✅اعمال محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان اقتصادی

?محدودیت وکالت در جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور،حالا دامنگیر متهمان اقتصادی هم شده است. وکیل یکی از متهمان جرایم اقتصادی اخیراً به دادگاه مراجعه کرده،اما به او گفته‌اند چون در لیست ۲۰نفره مورد تأیید رئیس دستگاه قضا نیست، نمی‌تواند وکالت آن متهم را برعهده گیرد.

?اعمال محدودیت انتخاب وکیل برای متهمان اقتصادی

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» همچنین بر اساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی ‌دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»

?از احتمال حذف تبصره جنجالی تا فراگیر شدن

بعد از آن‌که قوه قضاییه لیستی ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد خود را ارائه داد، بسیاری از وکلا نسبت به این تبصره انتقاد کردند. برخی نمایندگان مجلس نیز به جمع معترضان پیوستند و این تبصره را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به‌ویژه اصل ۳۵ دانستند که حق انتخاب آزادانه وکیل را برای طرفین دعوا به‌رسمیت شناخته است. حتی برخی از نمایندگان از به‌جریان انداختن طرحی برای اصلاح ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر دادند. با این حال، هنوز اقدام عملی برای اصلاح این ماده انجام نشده است. هرچند که محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خرداد ماه امسال در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین اعلام کرد طرح دوفوریتی لغو تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری را به هیات ‌رئیسه مجلس ارائه می‌دهد.
این انتقادات تنها به وکلا محدود نشد و مسئولان قوه قضاییه نیز رسماً اعلام کردند که با این تبصره مخالف بوده و هستند، اما این یک قانون است و باید اجرا شود.
حالا موضوع فراتر از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شده است. سید علی مجتهدزاده یکی از وکلای متهمان اقتصادی به ایرناپلاس می‌گوید: برای پیگیری وضعیت متهمی که واردکننده جزئی موبایل بود به دادسرای کارکنان دولت مراجعه کردم، اما به من اعلام کردند تنها ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حق قبول پرونده‌های مفاسد اقتصادی را دارند و چون نام من در این فهرست نیست، نمی‌توانم وکالت متهم را بر عهده گیرم.
این وکیل پایه یک دادگستری با اظهار نگرانی از آنچه توسعه مصادیق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری می‌خواند، می‌گوید: قرار بود این تبصره تنها شامل حال جرایم امنیتی شود، اما اکنون به جرایم اقتصادی هم تعمیم یافته که موجب نگرانی جدی است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا اخیراً در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی ‌داده شود. در یکی از بندهای این نامه پیشنهاد شده بود مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه‌هایی که بدین منظور برگزار می‌شود، اجرا شود.

? باید نگران گسترده شدن دایره تبصره ماده ۴۸ بود

حالا به گفته مجتهدزاده وکلایی که به دادگاه مراجعه می‌کنند اگر از بین لیست ۲۰ نفره رئیس دستگاه قضا نباشند، اجازه بر عهده گرفتن وکالت متهم را نخواهند داشت. او در حالی که به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری معترض است، تأکید می‌کند: این اقدام قوه قضاییه منجر به ایجاد رانت برای یک عده وکیل خاص، سرگردانی متهمان و خانواده‌های آنان و همچنین عدم اجرای دقیق عدالت می‌شود.

?انتقاد از سکوت جامعه وکلا

مجتهدزاده از سکوت جامعه وکلا و همچنین نمایندگان مجلس در برابر این مسئله گلایه می گند و می‌گوید: اگر کاری نکنیم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری همین‌طور به جرایم دیگر تعمیم می‌یابد و هر پرونده‌ای را بخواهند، شامل این تبصره می‌کنند.

علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز هم نسبت به گسترش موارد مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری معترض است. او در گفت‌وگو با ایرناپلاس با بیان اینکه این تبصره فقط مربوط به مرحله

دادسرا و همچنین جرایم خاص است، اما با درخواست رئیس قوه قضاییه و تأیید رهبری شامل حال جرایم اقتصادی و تمام مراحل رسیدگی به پرونده متهمان شده، می‌گوید: قبل از این و زمانی که انتقادها به تصویب تبصره ماده ۴۸ بیان شد، تصور می‌شد این اراده در قوه قضاییه وجود دارد که این تبصره تغییر کند، اما با کمال تأسف، تسری این تبصره به کلیه جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی نشان دهنده تغییر دیدگاه دستگاه قضاست.

اشاره نجفی توانا به اظهارات رئیس و سخنگوی دستگاه قضاست که نسبت به تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری اظهار رضایت نداشتند و حتی مخالفت خود را نیز با آن اعلام کردند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشستی خبری گفته بود: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. پس از او، رئیس دستگاه قضا هم به این نکته اشاره کرد که آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و تغییراتی داشته است.

?بهتر بود رئیس دستگاه قضا برای مبارزه با فساد به مجلس طرح می‌داد

نجفی توانا با تأکید بر اینکه کانون وکلا نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت نیست، از مجلس به‌دلیل تعلل در حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی گلایه می‌کند و می‌گوید: آقایان مطمئن باشند حل این معضل به نفع دستگاه قضایی و جامعه است، چون ایرادی که همیشه مدعیان حقوق بشر به ما می‌گیرند، این است که حق دفاع در کشور محدود شده است، بنابراین اکنون که قرار است جامعه همراه و هماهنگ مقابل مدیران فاسد و رانت بایستد، این تبصره مانعی بزرگ برای اجرای عدالت قضایی و تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شود که باید آن را اصلاح کرد. با اضافه شدن متهمان جرایم اقتصادی به متهمانی که تنها می‌توانند از لیست ۲۰ نفره مورد تأیید رئیس دستگاه قضا وکیل انتخاب کنند، می‌توان برداشت کرد که اراده قوه قضاییه برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری تغییر کرده است. او همچنین تأکید می‌کند: رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بهتر بود طرح دو فوریتی یا سه فوریتی به مجلس ارائه می‌داد تا آن بخشی که با خلأ قانونی مواجه بود از طریق مجلس رفع شود.

?دور زدن مجلس

نمایندگان مجلس نیز همین موضع را اتخاذ کردند. بعد از انتشار درخواست رئیس قوه قضاییه از رهبری، علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی نوشت: « قوه قضاییه می‌توانست از راه لایحه یا طرح دو فوریتی به خواسته‌اش برسد و نباید کاری می‌کرد که مجلس را دور بزند. مجلس برای مدت موقت و معین اختیاراتی را به قوه قضاییه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی در شرایط امروز می‌داد و مشکل این قوه حل می‌شد. نباید به هر بهانه‌ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته باشد… این استجازه باید از مجلس انجام شود. اقدام عجولانه قوه قضاییه برای بسیاری از نمایندگان قابل درک نیست.»

همچنین بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری گفته است: «قوه قضاییه می‌توانست به استناد تجویز رهبری، لایحه‌ای سه فوریتی درباره مواردی که نیاز به قانون داردبه مجلس محترم تقدیم کند.»/ایرنا

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw