✅ وکالتنامه های وکلای دادگستری در مراجع غیرقضایی معتبر و ضرورتی برای تصدیق امضا ندارد
✏️عدم مجوز تنظیم اسناد به استناد وکالتنامه های تنظیمی وکلای دادگستری موضوع ردیف ۲۳ مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.
موضوع ردیف ۲۳ مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی شکایت فردی و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری توسط این دیوان ابطال گردید. گردش‌کار و متن رأی هیئت عمومی دیوان که در صفحه ۱۲ روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۷۵ به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ درج و منتشر شده به شرح زیر است؛
شماره هـ/۸۷/۷۳۳ ۲۰/۵/۱۳۸۸
✏️تاریخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
✏️شماره دادنامه: ۴۰۶
✏️کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳
✏️مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
🔹موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ردیف ۲۳ بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
🔻مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرت‌المثل و نفقه صادر می‌نمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمی‌بیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علی‌رغم اینکه وکیل در وکالتنامه های وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت می‌کند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و هم‌چنین تضییع حقوق آنها و موکلین می‌شود که می‌باید در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذکور مغایر با صلاحیت ذاتی وکیل و هم‌چنین مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۶۷۱ از همان قانون می‌باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی می‌باشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اعلام نموده‌اند، وفق ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در صورتی که امضای ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل می‌آید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علی‌هذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
✅رأی هیئت عمومی
علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضای وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه های وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته است « با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه‌هایی که توسط وکلای دادگستری تنظیم می‌شود، به نظر نمی‌رسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علی‌رغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
🔹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
