✅مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم
?دادنامه شماره:
٩٨٠٩٧٧٠٢٢٢٧٠٠٢٢٠
?مورخ:
١١/٣/١٣٩٨
?شعبه ٢٧ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
✅ «در پی تعقیب کیفری آقای س … به‌اتّهام انتقال مال غیر و ارجاع پرونده به شعبه‌ی ۱۰۴۲ دادگاه کیفری دو تهران، شاکی خصوصی….به‌منظور مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم، در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ دادخواستی به‌طرفیت متّهم مذکور و انتقال‌گیرنده … تقدیم دادگاه کیفری یادشده نموده و ابطال قراردادهای منعقدشده فی‌مابین خود و متّهم و انتقال‌گیرنده و نیز ابطال اسناد رسمی صادرشده بر مبنای این قراردادها را با ادّعای نداشتن قصد و رضا در انعقاد قرارداد درخواست کرده است. دادگاه کیفری مذکور ابتدا به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی ۴۴۲ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۷ حکم بر محکومیت متّهم یادشده به تحمل پنج‌سال حبس و ردّ مال موضوع شکایت و پرداخت دویست میلیارد ریال جزای صادر کرده و سپس به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی نموده و در نهایت به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی ۵۹۷ مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ ضمن احراز نبود قصد و رضا در معاملات موضوع دعوا، به‌استناد مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و ۲ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۹۰ و ۳۶۵ از قانون مدنی مبادرت به صدور حکم به‌شرح خواسته‌ی مدّعی خصوصی کرده است…….
✅ رأی دادگاه
«تجدیدنظرخواهی … نسبت به دادنامه‌ی شماره‌ی ۵۹۷ مورخ ۶/۵/۱۳۹۷ شعبه‌ی ۱۰۴۲ دادگاه کیفری دو تهران؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و جهات و مراتب ذیل‌الذکر، وارد و سزاوار پذیرش است:
اولاً به‌موجب ماده‌ی ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحى ۲۸/۷/۱۳۸۱) که تاکنون به‌طور صریح یا ضمنی نسخ نشده، دادگاههاى عمومی به شعب حقوقى و جزایى تقسیم مىشوند و دادگاههاى حقوقى صرفاً به امور حقوقى و دادگاههاى جزایى (در حال حاضر، دادگاههاى کیفری یک و دو) فقط به امور کیفرى رسیدگى می‌کنند. مع‌الوصف قانون‌گذار به‌منظور تسهیل در دادخواهی متضرّر از جرم به محکمه‌ی کیفری اجازه داده است که علاوه بر رسیدگی به امر جزایی، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز در صورتی که تا قبل از خاتمه‌ی دادرسی کیفری اقامه گردد، رسیدگی نماید. با این حال با توجه به اصل تفکیک صلاحیت، شایستگی محکمه‌ی کیفری برای رسیدگی به امر غیرجزایی مطابق ماده‌های ۹ و ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، امری استثنایی و محدود به «ضرر و زیان ناشی از جرم» است که به‌قرینه‌ی مفاد تبصره‌ی ۱ ماده‌ی اخیر از طریق «صدور حکم به جبران خسارت مالی» محقّق می‌گردد. در نتیجه خواسته‌ی دیگری غیر از ضرر و زیان مالی ناشی از جرم در دادگاه کیفری قابل رسیدگی نیست و فی‌المثل اگر مدّعی خصوصی خواهان ابطال قرارداد یا سند رسمی باشد، دادگاه کیفری نمی‌تواند با توسعه‌ی مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم، به چنین خواسته‌ای رسیدگی کند. بلکه مدّعی خصوصی باید مطابق تشریفات آیین دادرسی مدنی، دعوای خود را به‌طور مستقل نزد محکمه‌ی حقوقی اقامه کند. حکم مندرج در ماده‌ی ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لازم‌الإتباع بودن رأی قطعی کیفری (به‌شرط مؤثر بودن در ماهیت امر حقوقی) برای دادگاه رسیدگی‌کننده به امر حقوقی، به‌روشنی گویای این است که محکمه‌ی کیفری نمی‌تواند خود عهده‌دار رسیدگی به «امر حقوقی» باشد، بلکه حدّاکثر این است که رأی محکمه‌ی مذکور می‌تواند با رعایت شرایطی در تصمیم محکمه‌ی حقوقی اثرگذار باشد. بنابراین خواسته‌ها … به‌شرح پیش‌گفته، قابلیت استماع و رسیدگی در شعبه‌ی ۱۰۴۲ دادگاه کیفری دو تهران را نداشته است.
?ثانیاً افزون بر آن‌چه گفته شد، مفاد مواد ۱۴ تا ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در این دارد که دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تنها به‌طرفیت اشخاصی که در پرونده‌ی جزایی طرف اتّهام هستند و تعقیب آن‌ها از مرجع کیفری درخواست شده، قابلیت اقامه و استماع دارد و در نتیجه، اقامه‌ی دعوای مذکور علیه اشخاص ثالث که در پرونده‌ی جزایی کیفرخواستی علیه آن‌ها صادر نشده، موافق قانون نبوده و قابل رسیدگی در محکمه‌ی کیفری نیست و چنانچه مدّعی خصوصی علیه اشخاصی جز متّهم یا متّهمان پرونده‌ی کیفری ادّعایی داشته باشد، باید دعوای خود را نزد محکمه‌ی حقوقی اقامه کند. بنابراین اقامه‌ی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم به‌طرفیت آقای … که کیفرخواستی علیه وی صادر نشده، بر مدار قانون نبوده است. بنا به مراتب مذکور و صرف‌نظر از ماهیت امر، دادگاه به‌استناد ماده‌ی ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته را که بدون توجه به مبانی قانونی صادر شده، نقض می‌کند و به‌استناد ماده‌ی ۲ قانون مذکور، قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر می‌نماید.
این رأی قطعی است».
?رئیس شعبه؛ مستشار دادگاه
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
