✅ اضطرار در معامله و قواعد کلی حاکم بر آن
اضطرار ( اضطرار در معامله )، به وضعیت پیشآمده برای یک شخص بهواسطه حوادث طبیعی یا درونی گفته میشود که شخص برای رهایی از مشقت تحملناپذیر آن، چارهای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد.
اضطرار در لغت به معانی مختلفی از قبیل ناچاری، درماندگی و احتیاج و درعلم حقوق، بهمعنای این است که انسان با وجود قصد انجام ندادن کاری، آن را از روی ناچاری انجام دهد. در واقع اضطرار مخالف اختیار است.اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق از بین دو یا چند چیز است؛ بدون آن که اجباری در کار باشد. اما اگر فردی در شرایط اضطرار باشد، نمیتوان او را مختار دانست، چرا که اختیار در مقابل اضطرار است.مطابق با نظریه فقها، اضطرار، وضعیت پیشآمده برای یک شخص بهواسطه حوادث طبیعی یا درونی است که برای رهایی از مشقت تحملناپذیر آن، شخص چارهای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد. بهطور مثال شخصی برای تامین هزینههای سنگین درمان فرزندش مجبور میشود که خانه یا ماشین خود را بفروشد.
اضطرار در معامله
قانونگذار در ماده ٢٠۶ قانون مدنی بیان می‌کند: «اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.»مطابق با ماده فوق میتوان این‌گونه بیان کرد که قانونگذار صرف حالت اضطرار را، اگر موجب انجام یک معامله شود، موثر در درستی یا نادرستی آن معامله نمیداند.طبق نظر اکثر حقوقدانان، معامله در حالت اضطرار نافذ (صحیح) است، اما کسی که از وضعیت او سوءاستفاده شده است، حق فسخ قرارداد را دارد.به نظر میرسد این نظریه با قواعد عمومی قراردادها منطبقتر است. زیرا جبران یا پیشگیری از وقوع ضرر به زیاندیده قراردادی، به وسیله اعطای اخیار فسخ معامله، امری منطقی به نظر میرسد.
تفاوت اضطرار و سوءاستفاده از اضطرار
مطابق با قواعد کلی، در مورد تفاوت اضطرار و سوءاستفاده از اضطرار میتوان این‌گونه بیان کرد که اگر فردی بهدلیل اضطرار شخصا راضی شود چیزی را ارزانتر از قیمت آن در بازار بفروشد، اگر قیمت پیشنهادشده برای خرید یا فروش از سوی غیرمضطر (کسی که در شرایط اضطرار نیست) به حدی باشد که با قیمت آن کالا در بازار، تفاوت فاحش و خارج از معمولی داشته باشد، میتوان این حالت را سوءاستفاده از اضطرار دانست. اما چنانچه قیمت پیشنهادشده برای فروش یا خرید از سوی غیرمضطر، تفاوت فاحشی با قیمت بازار نداشته باشد، این حالت سوءاستفاده از اضطرار نخواهد بود.در واقع سوءاستفاده از اضطرار، تحمیل قراردادی غیرعادلانه به فردی است که در شرایط اضطراری قرار دارد؛ بهگونهای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، برخلاف رضایت خود، به آن تن دهد.مطابق با ماده ١٠ قانون مدنی، یکی از حقوقی که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته، اصل آزادی قراردادی است؛ بدین معنا که هیچکس را نمیتوان از انعقاد قرارداد منع کرد. یکی از مصادیقی که فرد میتواند از این حق خود سوءاستفاده کند، اعمال حق خود در برابر فرد مضطر است. یعنی از اضطرار مضطر سوءاستفاده کرده و بدین سبب، او را وادار به انجام معامله کند.
ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار
ارکان و شرایط سوءاستفاده از اضطرار شامل مخدوش بودن رضایت؛ فقدان فشار مستقیم بیرونی؛ ناعادلانه بودن قرارداد؛ آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری و ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد است.
نظریات برخی از حقوقدانان در رابطه با اضطرار در معامله
بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»با توجه به این اصل، هیچ کس نمی‌تواند از حق خود سوءاستفاده کند و در اجرای حق خود، موجب ضرر دیگری شود.مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قواعد عمومی قراردادها عنوان کرده است که «برای اینکه بتوان سوءاستفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با تهدید به خودداری از کاری که در آن وضع، اهمیت ویژه‌ای دارد، اضطرار را وسیله استفاده نامشروع و تحمیل غیرعادلانه قرارداد، کرده باشد.»همچنین در بخش دیگری از این کتاب آمده است که «در حقوق ایران، فسخ بر اساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود است. به موجب ماده ۴۱۸ قانون مدنی، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله، شرط استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود.»این استاد فقید حقوق، در کتاب خود این موضوع را نیز مطرح کرده است که «نظم عمومی و ممنوعیت سوءاستفاده از اضطرار بر مصلحت حفظ قراردادهای خصوصی غلبه می‌کند و نفوذ و صحت این نوع از قراردادها را با تردید جدی روبهرو می‌سازد.»استاد سید حسین صفایی نیز بر این عقیده است که «برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند.»
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
