✅چکیده:
ذکر عبارت «در صورت پشیمان‌شدن از معامله …» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود، است.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۹/۱۸
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۶۰
?مرجع صدور: شعبه ۵ دیوانعالی کشور
✅خلاصه جریان پرونده
✅ملخص راى بدوى:
به حکایت محتویات پرونده خانم هـ در دادخواست این‌گونه توضیح داده‌شده که مبایعه‌نامه مورخ ۱۶/۴/۶۳ در رابطه با تمامی پلاک‌های فوق‌الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است
با صرف‌نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است
✅ملخص راى تجدیدنظر:
خواهان پرونده نسبت به‌قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به‌موجب دادنامه شماره ۲۰۱۰۵۱ ـ۱۹/۱۲/۹۱ خلاصتاً این‌گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک‌های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده . وکیل خواهان همچنین طی لایحه‌ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می‌شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده ۴۰۱ قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می‌باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره ۲۶ـ۹/۸/۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه ۱۶/۲/۹۲ نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه ۱۴ سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان‌ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع‌نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع‌نامه‌ای که در سال ۶۳ تنظیم‌شده اکنون تقاضای ابطال آن می‌شود که ۳۰ سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده ۳۹۹ قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده ۳۹۹ نمی‌باشد یا نتوان آن را مشمول ماده ۴۰۱ دانست خصوصاً که ماده ۳۲۳ ق.م. مقرر می‌دارد هر معامله‌ای که واقع‌شده باشد محمول بر صحت است و ماده ۲۲۴ نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده ۴۰۱ ناظر به ماده ۳۹۹ می‌باشد و نهایتاً ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه ۱۰۰۰۷۳ ـ۱۷/۲/۹۲ با توجه به گذشت ۲۹ سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک‌های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمی‌‌سازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است
✅رای دیوان
فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب نمی‌باشد با توجه به مندرجات بیع‌نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به‌عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده‌اند چنین استنباط می‌گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله … » از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده ۴۰۱ قانون مدنی نمی‌باشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان‌گونه که در رأی فرجام‌خواسته نیز به آن اشاره‌شده بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود بناء‌علی‌هذا نظر به اینکه رأی فرجام‌خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می‌گردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی‌شود لذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده اعاده می‌نماید.
رئیس شعبه ۵ دیوانعالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
