گزارش مورخ ۲۷/۰۱/۹۶کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی سؤال و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت

با توجه به طرح سؤال آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر اصفهان از وزیر دادگستری در خصوص علت وجود و تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموزان وکالت…

گزارش مورخ ۲۷/۰۱/۹۶کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی سؤال و پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص حذف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت
با توجه به طرح سؤال آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر اصفهان از وزیر دادگستری در خصوص علت وجود و تعیین ظرفیت برای پذیرش کارآموزان وکالت و در اجرای ماده۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس، سؤال به کمیسیون مربوطه (قضایی و حقوقی) ارجاع گردید.
در تاریخ ۲۷/۰۱/۹۶ کمیسیون قضایی با دعوت از وزیر دادگستری به عنوان مقام مسئول و پاسخگو در این خصوص و دعوت از کانون وکلای مرکز جهت حضور در جلسه و ارائه استدلال و ادای توضیح تشکیل جلسه داد.
جناب آقایان دکتر حسین آبادی و اسماعیل مصباح ریاست و نایب رئیس محترم کانون و اینجانب در جلسه شرکت نمودیم.
خلاصه و اهم استدلال های طراح سؤال این بود که:  با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق و با توجه به مبانی مندرج در مقررات مرتبط بااجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به اینکه بودجه ای به دولت تحمیل نمی شود تعیین ظرفیت پذیرش باید منتفی گردد.
خلاصه و اهم استدلال وزیر دادگستری با توجه به اطلاعات و توضیحات مکتوبی که قبلاً از طرف کانون دریافت کرده بود و همچنین توضیحات تکمیلی جناب آقای دکتر حسین آبادی ریاست محترم کانون مرکز این بود که : ضمن احترام به هدف توسعه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی اولاً: مقررات مرتبط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در باب ضرورت اجرای اشتغال کلی و مربوط به تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری است و ناقض مقررات خاص مندرج در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیست.ثانیاً: امکانات کانون ها و دادگستری در جهت
انجام شرایط کارآموزی سالیانه در حد جزئی قابل افزایش هست ولی امکان عملی پذیرش کل داوطلبان با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان وجود ندارد و ثالثاً: با توجه به تعداد پرونده هایی که عملاً نیاز به دخالت وکیل در آنها وجود دارد و تعداد مراجع قضایی افزایش بی رویه تعداد وکلا در کوتاه مدت منجر به رقابت ناسالم و غیر عرفی می گردد و …… رابعاً: بهترین راه حل توسعه خدمات حقوقی و وکالتی، تصویب مقررات الزامی شدن استفاده از وکیل در دادگاه ها است.
با توجه به مفاد ماده ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس با اعلام قانع نشدن طراح سؤال از مفاد جواب و استدلال های مطروحه، مراتب مجدداً در نوبت بعدی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
و اما نکته مرتبط با این جلسه که حاکی از عدم توجه به اخلاق حرفه ای توسط طراح سؤال بود این که: ایشان ذهن خود را فارغ از استماع هرگونه استدلال نموده و قبل از شنیدن توضیحات و ادله استدلالی و جوابیه، با اعلام اینکه من قانع نمی شوم کمیسیون را ترک نمودند.
رفتار طراح سؤال و ترک جلسه کمیسیون بعد از طرح سؤال و اعلام عدم قناعت  قبل از استماع جوابیه و توضیحات نمایندگان کانون که به احترام کمیسیون در جلسه شرکت نموده بودند موجب اعلام تاسف و تعذر اداره کننده محترم جلسه نیز گردید.
امیدواریم با درایت نمایندگان محترم خصوصا نمایندگان حقوقدان مجلس شورای اسلامی این موضوع که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی ، منطقی و عرفی می باشد و به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای که بهره برداری تبلیغاتی از آن توسط نماینده محترم سوال کننده استنباط می گردد در صحن علنی مجلس در رسیدگی بعدی، حل و فصل گردد .
دکتر علیرضا آذربایجانی
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw