✴️دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون

✅پرسش
با توجه به صراحت ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ که بیان داشته است: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه اماکن تجاری و مسکونی… تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی‌مابین موجر و مستأجر خواهد بود…» آیا چنانچه یکی از شرایط مقرر (فرضاً سند عادی اجاره در دو نسخه تنظیم نشده باشد) از ناحیه طرفین رعایت نشده باشد قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی کدام قانون خواهد بود؟

✅نظر اکثریت
اگر قرارداد طبق مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ تنظیم نشده باشد مطابق شق پنجم ماده ۲ آیین‌نامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب همان سال درصورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ از قانون فوق تنظیم نشده باشد از شمول قانون سال ۷۶ خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین است.

✅نظر اقلیت
زمانی که بند (۵) ماده ۲ آیین‌نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ بیان داشته درصورتی‌که ضوابط مقرر در ماده ۲ رعایت نشده باشد از شمول قانون خارج است؛ بنابراین، چنانچه محل مورد اجاره تجاری باشد دعوا راجع به آن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ خواهد بود. چنانچه محل اجاره مسکونی باشد قانون سال ۶۲ حکم فرم است.

✅نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، عدم رعایت هریک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمی‌سازد، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحوه صدور دستور یا حکم تخلیه تأثیر خواهد داشت، با عدم رعایت شرایط مندرج در قانون موضوع تخلیه بر مبنای مفاد قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم (تخلیه به علت انقضای مدت) امکان‌پذیر است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw