✅توزیع موادمخدر دولتی با هدف درمان و کاهش مصرف موادمخدر /توزیع موادمخدر دولتی با هدف درمان بدون محدودیت سنی

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در پاسخ به ابهامات بند توزیع موادمخدر دولتی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: جزییات بند توزیع موادمخدر دولتی منوط به آیین‌نامه‌ای است که با هماهنگی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با موادمخدر و در نهایت تصویب دولت تدوین خواهد شد. از همین رو دولت باید به موضوعات مختلف اجرای این بند توجه داشته باشد.

?رفع ابهامات توزیع موادمخدر دولتی منوط به تدوین آیین نامه است

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مباحث مربوط به نحوه شناسایی معتادان یا صدور دفترچه‌ای برای انها جهت کنترل، نحوه توزیع و اینکه از طرف چه مرجعی موادمخدر توزیع شود یا اینکه مواد مخدر به چه میزان به معتادان تعلق گیرد یا به چه سنی از افراد معتاد موادمخدر دولتی داده شود، از جمله موضوعاتی است که دولت در آیین نامه مذکور تکلیف آنها را باید مشخص کند.

?ضرورت اصلاح آیین‌نامه در گذر زمان دلیل عدم ایراد جزییات توزیع موادمخدر دولتی در قانون

وی با بیان اینکه موضوعات مذکور اشکالات تقنینی نیست و نیازی به قید این موارد در قانون نیست، افزود: در حقیقت این موضوعات در زمان‌های مختلف نیازمند تغییر است لذا ذکر آنها در قالب قانونی مشخص، سبب کاهش اختیارات قوه قضاییه و دولت می‌شود، دولت و قوه قضاییه بنا بر نیاز در دوره‌های مختلف باید آیین‌نامه را اصلاح کنند تا هدف اصلی یعنی کاهش مصرف موادمخدر و قطع ارتباط بین قاچاقچیان و مصرف‌کننده‌ها تحقق پیدا کند.

پورمختار معتقد است: ستاد مبارزه با موادمخدر و سایر دستگاه‌ها با استفاده از تجارب کسب شده می‌توانند آیین‌نامه قانون مذکور را برای کاهش مصرف موادمخدر اصلاح کنند، بنابراین کلیات باید در صحن مجلس تعیین تکلیف و تصمیم‌های بعدی به دولت و قوه قضاییه واگذار گردد. هر استثناهایی در قانون اجرا و کاهش مصرف را با مشکل روبه‌رو می کند.

?توزیع موادمخدر دولتی قطعا با هدف تامین نیاز معتادان نیست/ توزیع با هدف کاهش مصرف موادمخدر

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: توزیع موادمخدر دولتی قطعا با هدف تامین نیاز معتادان نیست، در واقع تامین نیاز به نحو صحیح است به نوعی که معتادن در سیکل درمان قرار گیرند، در واقع در این فرایند قاچاقچیان حذف خواهند شد تا انگیزه قاچاق هم کاهش پیدا کند، ورود دولت در این زمینه در سالم‌سازی و کاهش مصرف موادمخدر موثر است.

وی با بیان اینکه کسانی هم که خارج از این سیکل قرار دارند به عنوان مجرم شناخته خواهند شد، ادامه داد: با اجرای این بند مجازات سایر معتادانی که در این سیکل قرار نگیرند را به راحتی می توان اجرا کرد، در حقیقت این روش از روش‌های فعلی و روشی که با جزییات در قانون بیاید موثرتر خواهد بود.

?توزیع موادمخدر دولتی با هدف درمان بدون محدودیت سنی/ درمان کودکان معتاد در اولویت قرار گیرد

پورمختار کاهش سن اعتیاد را یادآور شد و گفت: به طور مسلم درمان معتادان کمتر از ۱۸ سال در این روش باید در اولویت قرار گیرد، در جیران اجرای قانون هم مجریان نباید محدودیت سنی جهت توزیع موادمخدر دولتی قائل شوند، معتادان چه کمتر از۱۸ سال و چه بیشتر از ۶۰ یا ۷۰ سال باید رد این سیکل درمانی قرار گیرند.

?ستاد مبارزه با مواد مخدر در کاهش مصرف موفق نبوده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر هم که تاکنون از اعتیاد کودکان و کاهش سن اعتیاد غفلت کرده پس از تصویب قانون، اجرای آن و بهبود وضعیت کودکان معتاد را باید در اولویت قرار دهند هرچند ستاد مبارزه با موادمخدر در مبارزه و برخورد با مجرمان موادمخدر به خوبی عمل کردند اما در حوزه کاهش مصرف موفق عمل نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، جلیل محبی معاون قضایی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ابهامات پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی، گفت: نحوه توزیع، محدودیت سنی، محل و نوع موادمخدر دولتی و نحوه اجرای قانون به شکل دائمی یا آزمایشی باید در خود قانون مشخص شود.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw