✅چکیده:
هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲

✅رای بدوی

وکالت وکیل دادگستری آقای م.ق. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران موضوع قرار داد مورخ ۱۲/۱۰/۷۶، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل ۶ دانگ مغازه موصوف را در تاریخ ۱۲/۱۰/۷۶ طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرارداد هیچ‌گونه ذکری از سر قفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره ۶۹۷ ـ ۹۱ مورخ ۲۱/۴/۹۱ اظهار می‌دارد موکل به موجب اجاره‌نامه عادی در مورخه ۱۲/۱۰/۷۶ سر قفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال در حضور شهود و شخص بنگاه دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت‌ها قبل بر سر سر قفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه‌های صادره را تقدیم می‌نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرار داد اجاره عادی مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ فی‌مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان وجه نقد به‌عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می‌ماند همچنین در بند ۲ ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سر قفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند ۳ ماده مذکور نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد ۱، ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵/۶/۱۳۷۶ ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۴۴۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ق. و آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۶ به پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (تجدیدنظرخوانده) در حق وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw