✅اعدام‌ محکومان مواد مخدر فتوای منتظری بود

? قسمتى از گفت‌وگوی خبرگزارى تسنیم با غلامحسین صادقی قهاره فردی که ۱۸ سال معاون قضایی دادستان کل کشور بود:

?در بحث مواد مخدر، امام عقیده داشت که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محاربه است که موجب اعدام می‌شود. امام(ره) این مسئله را ارجاع دادند به آقای منتظری و فتوای ایشان این بود که افساد هم اعدام دارد و نهایتاً بر همین اساس قانون مواد مخدر نوشته شد.

صادقی قهاره در تنظیم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مستقیم دخالت داشته درباره علت تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر می‌گوید: امام خمینی(ره) با اعدام مفسد مخالف بود، عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محاربه است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی را که محارب است می‌شود اعدام کرد اما کسی را که مفسد است نمی‌شود اعدام کرد. امام(ره) این مسئله را به آقای منتظری ارجاع دادند. فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد و بر اساس همین فتوا قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد.

او ادامه می‌دهد: در قانون مبارزه با مواد مخدر مثلاً کسی را که ۳۰ گرم هروئین داشت مفسد می‌دانستند. آن موقع که چک و چانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه ۱۰۰ نفر را اعدام کنند، دیگران دست‌وپای خود را جمع می‌کنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع‌‌شدنی نیست. در زمان آقای ری‌شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، ۵ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.
‌
?بازبینی احکام خلخالی در پرونده‌های مواد مخدر/محاکمه دوباره محکومان توسط هیئت چهارنفره

** شما یک مدتی هم ریاست دادسرای مواد مخدر را به‌عهده داشتید. در رسیدگی به این پرونده‌ها با آقای خلخالی ارتباط داشتید؟

در محل پل رومی که ملک مرحوم حاج حسین آقای ملک است و الآن مجتمع فرهنگی شهید بهشتی نام دارد، دادسرایی را به‌عنوان دادسرای مواد مخدر ایجاد کرده بودند. آن زمان من در شعبه اوین بودم که یک روز مرحوم قدوسی مرا صدا کرد و گفت که “دادسرای مواد مخدر خیلی نابسامان است و به‌صورت بی‌رویه احکام بازرسی منزل، جلب و دستگیری صادر می‌کنند. یک نفر را می‌خواهم که به دادسرای مواد مخدر برود و یک نظم و ترتیبی به امور بدهد”.

من هر جا می‌رفتم مقید بودم اصولی را که از دادگستری آموخته بودم، پیاده کنم. در اوین هم که بودم، رأی‌هایم را حقوقی می‌نوشتم. همین طور یک خط نمی‌نوشتم که «بدین وسیله آقای فلانی محکوم می‌شود.»؛ در رأی‌هایم صورت جلسه دادگاه و تحقیقات را می‌نوشتم و فرم دادگستری را رعایت می‌کردم.

خلاصه اینکه مرحوم شهید قدوسی به من ابلاغ سرپرستی دادسرای مواد مخدر را داد که شب هم در تلویزیون خوانده شد و اعلام هم شد که تمام ابلاغ‌ها، احکام، جلب‌ها و دستگیری‌ها که تاکنون صادر شده، از درجه اعتبار ساقط است و هر حکمی باید با امضای ایشان باشد.

این قضیه مربوط به اواخر سال ۶۱ است و من از اوین به دادسرای مواد مخدر رفتم. در دادسرای مواد مخدر دو حاکم شرع داشتیم که یکی آقای زرگر و دیگری آقای محمدی‌آذر بود. سرپرست نیروها هم حاج احمد قدیریان بود.

تا زمان شهادت مرحوم قدوسی، سرپرست دادسرای مواد مخدر بودم. آن زمان خلخالی دیگر کنار رفته بود اما یک‌سری احکام و پرونده‌ها مربوط به رسیدگی‌های ایشان بود. با مرحوم قدوسی صحبت کردیم که این احکام را چه‌کار کنیم. مرحوم قدوسی چهار نفر شامل آقای رازینی، رهبرپور، یونسی و سلیمی را تعیین کرد که این افراد صبح به صبح به دادسرا می‌آمدند. ما به آنها ماشین می‌دادیم و صندوق عقب ماشین را هم پرونده می‌گذاشتیم و راننده آنها را به قزلحصار یا رجایی‌شهر می‌برد و افراد را دوباره محاکمه می‌کردند تا روال صحیح انجام شود. این هیئت احکام جدید را می‌دادند و ما به زندان اعلام می‌کردیم که فلان زندانی محکومیتش از ۲۰ سال به دو سال تبدیل شده یا محکومیتش پایان یافته و باید آزاد شود.

?بیشتر دادستان‌های انقلاب دیپلمه بودند

کار قضایی همه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور، با معاونت قضایی دادستانی‌کل انقلاب بود و بر کارهای آنان نظارت داشتیم. در عمل فکر می‌کردم تمام کسانی که به‌عنوان دادستان انقلاب و بازپرس فعالیت می‌‌کنند، دوره دیده‌اند و به کار قضایی وارد هستند و لیسانس حقوق دارند. بعد که پرونده‌ها را بررسی کردیم دیدیم اکثراً دیپلم و مشغول کار قضایی هستند. موضوع را به آقای موسوی تبریزی گفتم و تمام اینها را جمع کردیم و دوره‌هایی را در

دادستانی‌کل چهارراه قصر برگزار کردیم و به‌نوبت آموزش دادیم و دوره‌ای مانند کارآموزی قضایی برگزار کردیم و امتحان هم گرفتیم و خیلی از کسانی که الآن در مصادر امور هستند، برگه‌های امتحانی‌شان موجود است.

?امام خمینی با اعدام مفسد مخالف بود/مرحوم منتظری می‌گفت در افساد هم می‌شود اعدام کرد

** قانون موارد مخدر سال ۷۶ را شما تنظیم کردید. فکر نمی‌کنید این قانون به بحث اعدام زیاد بها داده و آن‌طور که باید هم نتیجه نگرفته است؟

آن زمانی که دادستانی‌کل بودم، قانون اصلاح قانون مواد مخدر مصوب سال ۷۶ را تنظیم کردم و خودم هم زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتم. این قانون باید بازبینی می‌شد و سال ۷۶ ما نشستیم و این قانون را نوشتیم.

با آقای مقتدایی دادستان‌کل وقت کشور در جلسات مجمع شرکت می‌کردم. آقای رضایی دید که هر ماده‌ای مطرح می‌شود، هر کدام از اعضای مجمع، یک اظهارنظر می‌کند و دور از مطلب هم حرف می‌زنند. نهایتاً به من گفت که “هر ماده‌ای که مطرح شد، شما ابتدا توضیحات خودتان را بدهید تا موضوع کامل برای همه اعضا جا بیفتد و بعد رأی‌گیری کنیم”. شاید حدود ۱۰ الی ۱۵ جلسه بابت قانون مواد مخدر به جلسات مجمع رفتم. یک ماده خوانده می‌شد و من فلسفه و شأن نزول آن را توضیح می‌دادم که چرا این‌طور نوشته شده و اگر طور دیگری نوشته می‌شد چه تبعاتی دارد. همه اینها را توضیح می‌دادم تا اعضای مجمع حاشیه نروند و مسائل اضافی نگویند.
یکی از مسائل و کارهایی که ما در آن موفق نشدیم، بحث اعدام در مواد مخدر است. امام خمینی(ره) با اعدام مفسد مخالف بود، عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محاربه است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی را که محارب است می‌شود اعدام کرد و کسی را که مفسد است نمی‌شود اعدام کرد. امام(ره) این مسئله را ارجاع دادند به آقای منتظری و فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد، بر همین اساس آمدند قانون مبارزه با مواد مخدر را نوشتند.

?در بحث اعدام مواد مخدر به فتوای مرحوم منتظری رجوع کردیم/اعدام ۵هزار محکوم مواد مخدر

قاچاقچی مواد مخدر افساد می‌کند اما محاربه نمی‌کند، آن موقع می‌گفتند کسی که ۳۰ گرم هروئین توزیع می‌کند و با توجه به اینکه یک بسته ۵سانتی هروئین، جیره یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می‌شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.

آن موقع که چک‌وچانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه ۱۰۰ نفر را اعدام کنند، دیگران دست‌وپای خود را جمع می‌کنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع‌‌شدنی نیست. در زمان آقای ری‌شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، ۵ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.

طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می‌شد، پرونده باید به تهران می‌آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی‌کل زیرنظر من بود که این پرونده‌ها را بررسی می‌کردند که یا تنفیذ یا نفی می‌شد. آنها گزارش می‌نوشتند که ابتدا من [نظر می‌دادم] و سپس دادستان‌کل نظر می‌داد.

۵ هزار نفر یعنی ۲۵ هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی پیدا می‌کنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw