✅آیا تمرّد در برابر هر دستور مقام قضایی جرم است؟

دادسرای انتظامی قضات براساس کیفر دادخواست­های شماره ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ ـ ۳۱/۲/۸۲، دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را در پی شکایت انتظامی وزیر نیرو از آنان در ارتباط با تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت رئیس اداره برق منطقه به اتهام تمرّد از دستور مقام قضایی متخلف تشخیص داده و به استناد ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، تقاضای مجازات انتظامی آنان را نموده است. جریان امر از این قرار است که رئیس دادگستری محلّ دستور می­دهد جرثقیل اداره برق برای اجرای مجازات اعدام در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار گیرد؛ با امتناع معاون اداره برق از تحویل جرثقیل، رئیس دادگستری به فرماندهی نیروی انتظامی منطقه دستور می­دهد دو نفر از مأمورین کلانتری بلافاصله به اداره برق مراجعه و از رئیس آن اداره خواسته شود و در صورت عدم حضور با رعایت موازین شرعی و بدون هتک حرمت، جلب و به همراه پرونده معرفی شود.

مأمور اداره برق همراه پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی، حسب­الارجاع معرفی و آقای دادرس اتهام تمرّد از دستور قضایی و عدم انجام آن را تفهیم نموده که مشارالیه دفاع کرده، چون جرثقیل برای کارهای اداری است با حراست استان تماس گرفتم، گفتند حق همکاری ندارید و از فرمانداری هم تماس گرفتند و دستور اکید دادند که از دادن جرثقیل خودداری شود؛ من هم از امر مافوق اطاعت نمودم. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع، مستنداً به ماده (۴۲) قانون آیین دارسی کیفری ناظر به ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی، وی را به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده که در پی اعتراض محکوم­علیه، دادگاه تجدیدنظر یک سال انفصال را به سه ماه و یک روز تبدیل کرده است. دادیار انتظامی توضیح داده است که ماده (۴۲) مزبور ناظر به اختیارات دادرس و قاضی تحقیق مربوط به شروع رسیدگی و قرار بازداشت بوده و به نحوه اجرای حکم ارتباطی ندارد. با توجه به ماده (۲۸۴) قانون مرقوم، قید دو کلمه حدود وظایف در این ماده ناظر به مأموریت و مسئولیت مقامات مذکور در مادّه بوده و خارج از شرح وظایف اداری خود تکلیفی ندارند. به هر حال، چون اجرای حکم از وظایف اداره برق جهت تحویل جرثقیل نیست، پس تعقیب کیفری معاون اداره برق توسط قضات موصوف تخلف است.

دادگاه عالی انتظامی قضات پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه قضات مزبور کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم، با انجام مشاوره چنین رأی داده است.

رأی شماره ۵۱۷ تا ۵۱۵ ـ ۲۹/۱۰/۸۲

اساساً در اختیار گذاشتن جرثقیل اداره برق منطقه جهت اجرای حکم اعدام جزء وظایف و تکالیف قانونی آن اداره نبوده تا خودداری از قبول درخواست دادگستری در این خصوص، تمرّد و سرپیچی از دستورات قانونی مقامات قضایی محسوب گردد.

بنابراین، عملکرد قضات مشتکی عنهم مبنی بر تعقیب کیفری معاون اداره برق و صدور حکم بر محکومیت وی به کیفیت مطرح شده، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلّف است و مدافعات قضات نامبرده در توجیه اقدامات خود موجّه و مؤثر در مقام تشخیص داده نشده است.

لذا هر یک از آقایان دادرس دادگاه عمومی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را از این بابت به استناد صدر ماده (۲۰) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ملاهیانه به مدت دو ماه محکوم می­نماید. این رأی قطعی است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw