✅چکیده:
رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۴۵
✅رای بدوی
در خصوص اتهام ۱٫ ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. ۲٫ م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل ۳٫ پ.ع. فرزند م. ۴٫ م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در #سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط متهم ردیف اول و در معیت هم‌دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته‌اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته‌اند و گفته‌های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف‌نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ‌گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده هم‌چنین هیچ انگیزه‌ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف ۲ و ۳ و ۴ توسط متهم ردیف اول ملاحظه نمی‌گردد و علی‌هـذا دادگاه اتهامات انتسـابی را با توجه به محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۷۲۶ و ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و متهم ردیف اول را از ادامه اقامت در ایران و هم‌چنین ورود مجدد به ایران به مدت بیسـت سـال محروم و با توجه به اعلام گذشـت شاکی نسـبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن متهم ردیف اول محکوم به مسترد نمودن #اموال_مسروقه به میزان نصف آن‌ها می‌باشد که با توجه به مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
به موجب دادنامه شماره ۴۰۱۵۴۴ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۴ تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سـرقت حسـب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند. محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده‌اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم‌علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده‌اند .
شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده‌اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم‌علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. ضمناً عمـلکرد دادگاه محـترم بـدوی در اختصـاص رد مـال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته‌اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان‌طور که می‌دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف‌نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی‌رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار /پژوهشگاه قوه قضائیه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
