✅چکیده:
در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.
?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۳/۰۳/۱۹
?شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴
✅رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت ۱٫ آقای ع.م. ۲٫ آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته #اعتراض_ثالث_نسبت_به_عملیات_اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه ۲۱۱ مورخ ۲۱/۳/۹۲ موضوع پرونده اجرایی ۱۱۲/۹۲۰۰۹۱/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی ۳۸۸/۳۹۴۶ بخش ۱۱ تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره ۴۹۳۵۹۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۰/۷ ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال ۸۵ تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۲٫ . . ۹۲ مورخه ۲۰/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
@arsislaw
