✅چکیده:
چکی که به‌عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی‌نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۷۰
✅رای بدوی
در خصوص دعوی وکلای خواهان‌ها به طرفیت خواندگان موصوف، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی الف.، پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک فقره چک به شماره … به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق‌الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان‌ها اجمالاً اشعار داشته‌اند: فی‌مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ ۲۰/۵/۸۷ (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک‌سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه‌های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره … که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به‌عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است. لیکن از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی‌رغم صدور رأی، مجدداً با زدن قفل از فعالیت و کسب در آمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجباراً در اواخر سال ۱۳۸۷ مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود. لکن خوانده چک فوق‌الذکر را ـ که مکلف به بازگردان بوده است ـ را به طور غیر قانونی به اجرا گذاشته است. اولاً: در خصوص اقامه دعوی از سوی خواهان ردیف دوم، نظر به این که چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهّد پرداخت آن نمی‌باشد، بنابراین در طرح دعوی ذی‌نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص طرح دعوی به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به این که دعوی به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجرائیه بوده‌اند و متعهّدٌله سند درحال‌اجرا نمی‌باشند، بنابراین دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ثالثاً: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به این که علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه، نسبت به سپردن تأمین معاینه، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است. رابعاً در خصوص دعوی خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به این که حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده فی‌مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره … توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای م.ع.) صادر و به‌عنوان تضمین حسن‌انجام‌کار به آقای ع.الف. تسلیم می‌شود، و نظر به این که عدم اجرای تعهّدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره ۱۱۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است، زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب در آمد) و مآلاً تقسیم سود حاصله گردیده است، و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد می‌نمود، درحالی‌که علی‌رغم خالی‌بودن چک در حال اجراء از وجه، آن به اجرا گذاشته شده است، بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوی اعلام)، و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوی خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته، و مستنداً به مواد ۱و۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/چک ۲۹۲۸ را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته با استناد به ماده۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده۵۱۹ قانون اشعاری بایستی مبلغ ۰۰۰/۰۵۵/۴ ریال
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
@arsislaw
