✅چکیده:
پذیرش دعوای تنفیذ بیع‌نامه عادی مال غیرمنقول، به‌منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۸/۱۱
?شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۵۳

✅رای بدوی

در مورد دعوی آقای م.ن. به‌طرفیت ش. و آقای ح.م. و خانم م.الف. به‌خواسته تنفیذ قولنامه مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال نظر به اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی صلح می‌باشد که حسب مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و اوراق ثبت معاملات راجع‌به اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی اجباری می‌باشد و ادعای تنفیذ سند عادی مربوط به املاک ثبت شده علاوه بر مغایرت قانونی با منطوق مواد مذکور و نظم عمومی با لحاظ این امر که اولاً ـ تنفیذ سند عادی بیع یا صلح دعوی ترافعی محسوب نمی‌گردد. ثانیا ـ مدعی کسی است که ادعایش بر خلاف اصل باشد و با توجه به اینکه اصل بر صحت اسناد و معاملات بوده که با این فرض ادعای خواهان و مدعی نه تنها بر خلاف اصل صحت نیست بلکه موافق آن نیز می‌باشد لذا دعوی مذکور به‌شرح خواسته دعوی به معنی خاص ترافعی محسوب نمی‌گردد. ثالثاً ـ ایجاد آثار و احکام رسمی و اعتبار رسمی به اسناد عادی از طریق محاکم بر خلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی‌های تحدیدی و ترتیبی و ثبت در دفتر املاک می‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار دادگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌شماره ۱۴۸۱ مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار رد دعوای خواهان با خواسته تنفیذ قولنامه اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیـرا دعـوای خواهــان بـدون خواستـه الـزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw