✅چکیده:
اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است

?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۰/۵
?شماره دادنامه: ۱۰۱۰
?کلاسه پرونده: ۳۴۲/۹۶
?مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند (هـ ـ ۲) ردیف ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد

?متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
۵۷) لیست اخذ هزینه خدمات اداره اجرائیات، کنترل و انتظامات شهرداری یزد (تعرفه‌ها به ریال می‌باشد)
هـ) جمع‌آوری سد معبر دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم (تبصره ۱ بند۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها):
«هـ ـ ۱ـ …………
هـ ـ ۲ـ مغازه داران:

دفعه سوم به بعد

دفعه دوم

دفعه اول

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ + جریمه بار اول

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ ریال تعلیقی

مغازه داران

در صورت عدم پرداخت از سوی مغازه داران به حساب بدهی متخلف منظور می‌گردد و همراه با فیش عوارض کسب و پیشه مطالبه خواهد شد.»

✅رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه از خصایص قانونگذار بوده و شورای اسلامی شهرها طبق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، شوراها می‌توانند عوارض یا بهای خدمات تعیین نمایند لذا اخذ جریمه به عنوان سد معبر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

?معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw