#داوری
✅چکیده:
درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور میبایست در مهلت سهماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سهماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۲/۰۱
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۶۹
✅رای بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانمها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. بهطرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره ۲۷۷۷۷- ۲۸/۶/۹۰ به انضمام خسارات دادرسی اولاً نظر به اینکه خواهانها به شرح لایحه وارده به شماره ۳۹۴۸ – ۲۱/۱۰/۹۲ و صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نمودهاند مستنداً به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهانها در این بخش صادر و اعلام میشود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری نظر به اینکه حسب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سهماهه قانونی مد نظر مقنن میباشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و نظر به اینکه در مانحنفیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیشبینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهانها را ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۳۰/۵/۹۲ و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهانها توسط خوانده صادر و اعلام میشود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
?رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. بهطرفیت خانمها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۱-۲۴/۱۰/۹۲ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۳۰/۵/۹۲ موضوع قرارداد مشارکت شماره ۲۷۷۷۷-۲۸/۶/۹۰ مربوط به ششدانگ پلاک ثبتی ۲۴۵۸/۶۷۲۰ بخش ۲ تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشتهاند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سهماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سهماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جستهاند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده ۴۸۵ و بند ۴ ماده ۴۸۹ حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحثهای علمی قابلاحترام میباشد ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاههای متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمیشد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانونگذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سهماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا بهمراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw