#تهاتر
#اجاره

✅چکیده:
تهاتر به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی‌تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۸/۲۴
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۷۵
?مستندات :
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
?مرجع صدور:
شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای ن.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است:«خوانده از بابت ودیعه اجاره مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال به اینجانب مدیون می‌باشد، و علی‌رغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع و استنکاف می‌نماید. لذا نظر به انتقال ذمه مشارٌالیه و به استناد ماده۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه رادارم.» خوانده در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ دادگاه اظهار داشت: «اینجانب پس ازکسراجاره بهای متعلقه به عین مستأجره، مبلغ یک صدوبیست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌ام..» و خوانده اقدام خود مبنی بر کسر اجاره‌بها از ودیعه را به عرف مستند نموده است.در حالی که درقرارداداجاره فی‌مابین، توافقی در خصوص کسر اجاره بها از ودیعه، در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها مشهود نیست. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و رد دفاعیات خوانده مبنی بر کسر مبلغ هشتاد میلیون ریال از مبلغ ودیعه خواهان بابت اجاره بها به جهت عدم تصریح در قرارداد و اینکه تهاتر، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم از مرجع صلاحیتدار است و اشخاص نمی‌توانند بدین سبب، ذمه خود را بری نمایند. افزون بر این، اقدام خوانده جهت دریافت اجاره‌بها، نیازمند اقامه دعوی و وجود حکم از مراجع صلاحیتدار است. بنا به مراتب، دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده و با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. خوانده مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان است. میزان خسارت توسط واحد اجرای احکام تا روز اجرای حکم و بر اساس نرخ شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتساب و از محکومٌ‌علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
?دادرس شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. از دادنامه شماره ۲۵۵ ـ ۲۴/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه در ارتباط با دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و فروع دعوی محکوم شده است با لحاظ محتویات پرونده وارد و موجه نبوده و دادنامه صادره براساس مستندات مندرج در آن به نحو صحیح صادر گردیده و خالی از اشکال است و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد لذا با رد اعتراض به عمل آمده دادنامه بدوی را وفق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw