#خیانت_در_امانت

✅چکیده:
با توجه به عرف بازار در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی‌توان شکایت خیانت در امانت نمود.

?مستندات :
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۷/۲۶
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۸۵

✅رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند سلام س. دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه ۴تهران، مشتمل بر:گزارش واصله و تحقیقات معموله، اعلام شکایت آقای ع.ع. با وکالت بعدی خانم ر. و مستند تقدیمی رسید امانی، اظهارات شهود، نحوه اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور در جلسه دادرسی و یا ارسال هرگونه لایحه دفاعیه و محتویات پرونده، علی هذا بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل سی ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی از سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ ازسوی طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

?رئیس شعبه ۱۰۸۲دادگاه عمومی جزایی تهران

✅واخواهى

درخصوص واخواهی آقای ح. فرزند س. با وکالت آقای ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۸ مورخ ۲۹/۹/۹۰ این دادگاه که به موجب آن نام برده به اتهام خیانت در امانت به تحمل حبس محکومیت حاصل نموده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و لایحه تقدیمی از سوی وکیل واخواه و مدارک و مستندات ابرازی به نظر دادگاه موضوع امانت در مستند ادعایی شاکی منتفی است چون در زیر و متن فاکتور مبلغ درج شده است و بستانکار و بدهکار درج شده است که حکایت از انعقاد قرارداد و معامله دارد و چنانچه شاکی مدعی طلبی از متهم می باشد می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید. درج عبارت امانت در زیر فاکتور مذکور و منافات با متن آن دارد زیرا هدف از خرید طلا آن هم به میزان مندرج در فاکتور مذکور فروش آن است و استرداد عین آن به فروشنده با منطق و عرف موجود در بازار قابلیت انطباق ندارد و لذا واخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ر.الف. به وکالت از آقای ع. از دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۱۹/۱/۹۱ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که در نقض دادنامه غیابی شماره ۹۲۸ مورخ ۲۹/۹/۹۰ صادر و متضمن برائت آقای ح. از بزه خیانت در امانت عدم استرداد طلاجات مندرج در فاکتورهای استنادی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی به نظر دادگاه وارد نیست زیرا همان طوری که در دادنامه مذکور آمده است در عرف بازار به صورت امانی مرسوم نیست و بعضاً که افراد بین خود امانت نامه رد و بدل می کنند به صورت صوری است و در واقع امر موضوع دیگری در بین آنان است و مطرح نمی کنند، از طرفی طبق شکایت اولیه موکل معترض که به عنوان عدم استرداد اعلام شکایت نموده صرف عدم استرداد با هیچ یک از موارد احصاء شده در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد و موضوع امر حقوقی است. رأی موصوف نیز با توجه به محتویات پرونده با رعایت مقررات صادر شده و خللی به صحت آن وارد نیست؛ لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw