✅تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسى کیفرى در خصوص تایید وکلاى پرونده هاى امنیتى به وسیله رئیس قوه قضاییه ،باید در صحن مجلس مورد تصویب قرار می‌گرفت، نه در کمیسیون حقوقی و قضایی

بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسرى کانون هاى وکلاى دادگسترى ایران با ذکر این مطلب که در مورد اشکالات تبصره ماده ۴۸ بسیار گفته شده و شاید برای ما و برای کسانی که زیاد با این مساله سروکار داشته‌‌‌اند و دارند موضوع تا حدی ملال‌‌‌آور باشد اما از آنجا که این مساله بسیار مهم و به حق دفاع مردم که از حقوق اساسی آنها مربوط است، تکرار مطالب گمان نمی‌‌رود که اشکالی داشته باشد، بیان کرد: بر این تبصره اشکالات عدیده وارد است: این تبصره بعد از بازگشت لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که قانونی آزمایشی بود به مجلس تدوین و تصویب و به ماده ۴۸ الحاق شد بنابراین در این مرحله بحث آزمایشی بودن آن قاعدتا منتفی بود و علی القاعده باید این تبصره و سایر موارد اصلاحی در صحن مورد بررسی و تصویب قرار می‌‌گرفت اما که چنین نشد و در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گرفت لذا به نظر می‌‌رسد این اشکال شکلی و اصولی در تبصره مذکوره وارد است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تبصره ماده ۴۸ خطی بین وکلای دادگستری می‌‌کشد و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌‌‌دهد و این با دو اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که تمام آحاد مردم ایران را متساوی‌‌الحقوق اعلام کرده، در تعارض است، یادآور شد: نمی‌‌‌توان این ترجیح بلامرجح را به نوعی توجیه کرد که در اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن از انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا صحبت شده است./ایلنا

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw