logo
logo
اجرت المثل ایام تصرف

#اجرت_المثل_ایام_تصرف

✅چکیده:
برای این که دعوای اجرت‌المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۰۶/۱۸
?شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۵۰

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از ۱- آقای (ح. ذ.) ۲- آقای (م. ذ.) ۳- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع‌الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان‌ها به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال . نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد نظر مستند به دلیل قانونی نیست و با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌رسد مالکیت وی به میزان یک و نیم دانگ باشد مقرر گردید که نامبرده جهت ارایۀ دلیل قانونی در این خصوص اقدام نماید و دادگاه متعاقباً در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ دستور استعلام وضعیت ثبتی را صادر نمودند که النّهایه اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران به شرح پاسخ شماره ۴۲۹۸۲ مورخ ۹/۹/۹۰ اعلام نمودند که میزان مالکیت آقای (ج. ذ.). به میزان سه دانگ و آقایان (ح. ع. الف. ج. ک.) و (ق.ع. ج. ک.) هریک به میزان یک و نیم دانگ نسبت به پلاک ثبتی ۲۵۳۳ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی مجزا از پلاک ۸۴۴ بخش ۱۰ تهران می‌باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً؛ مالکین مال مشاع باید مطابق مقررات ماده ۵۷۶ از قانون مدنی، نحوه ادارۀ مال مشاع را مشخص نمایند ولی پس از موت مورث خواهان‌ها این اقدام صورت نگرفت، ثانیاً؛ مطالبه اجرت‌المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره؛ ولی این‌گونه عمل نشد، ثالثاً؛ خوانده در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی ادعای خواهان‌ها را نپذیرفتند. لذا ضمن عدول از ارجاع امر به کارشناسی که توسط رئیس محترم وقت دادگاه صورت گرفت به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
?رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها باوکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامۀ شماره۹۰/۹۴۹ صادره از شعبه۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان ‌دعوی خواهان‌های بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده بر میزان سهمی خود بر پلاک ثبتی متنازعٌ فیه تصرّف داشته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها دلیلی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده در تصرف تجدیدنظرخواهان‌ها ارائه ننموده‌اند و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده آقای (م. ذ.) در پلاک ثبتیِ مورد نزاع نیز تصرّف داشته است که احد از ورثه مرحوم (ج. ذ.) می‌باشد، صرف‌نظر از استدلال دادگاه بدوی، وارد نمی‌باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، دادگاه ادّعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می-داند و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مــدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

?رئیس‌شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات