✅چکیده:
در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دین دیگری شود حق رجوع به او را دارد.

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. بهطرفیت ۱ـ خانم ل.م. ۹ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۹۹۱۱۱۱ مورخ ۳۱/۱۹/۹۹ صادره از شعبه ۱۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان ۹۵ متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و یحه تقدیمی خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم ب هعنوان مسیٔول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شدهاند که هماینک در شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد میباشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداختنمودهاند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفتههای متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نمودهاند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص میدهدزیرا اولا در جریان دادرسی پرداختیهای خواهان موردتردید و انکار هیچیک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفاً تکیهبر ماده ۹۱۲ قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمیتواند پس از اداء دینآن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچگونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختیهای وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده ۹۱۵ قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه (مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده ۹۱۲ قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداختنشده باشد، تبرع برخ ف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث بهحکم قانون یا اخ ق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد . . . . و با فرض تسری موضوع به ماده اخیرالذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخ ق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم میگردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۹۴۹ و ۹۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترضٌ عنه را نقض و به استناد مواد ۹۱۵ و ۹۱۲ قانون مدنی و مواد ۱۳۹ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۱/۲۹۹/۹۹۹/۹۹۹ ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ ۱۴۹۱۹۳۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اع م میدارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند ۴ ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اع م میدارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw