#دستور_فروش
✅چکیده:
«خریدار ملک مشاعی چنانچه سهمی از ملک داشته باشد ثمن معامله را نسبت به بقیه شرکا پرداخت می‌کند و منافاتی با ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی ندارد.»
?سوال:
در مواردی که خریدار ملک مشاعی در مزایده خود یکی از مالکین مشاعی باشد آیا باید کل ثمن معامله پرداخت کند یا به میزان مالکیت خود از آن کم نموده بقیه را پرداخت نماید؟
✅نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره ۲۰۱۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷
در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه، غیرقابل افراز تشخیص شود و به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه دستور فروش آن را صادر نماید، ملک طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش گذاشته می‌شود و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، ثمن حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌گردد و در فرض سؤال که خریدار ملک مشاع یکی از شرکا است لذا باید بهای ملک را با رعایت سهم خود در مهلت مقرر در قانون پرداخت نماید تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قسمتی از ثمن معامله که بوی تعلق می‌گیرد نمی‌باشد و این موضوع منافاتی با ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام ندارد.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
