#جعل
✅حکم جعل اخبار در قانون چیست؟
? به‌موجب ماده ۷۳۴ قانون مجازات عمومی در تعزیرات که به بحث جعل رایانه‌ای پرداخته، آمده است: هرکس به‌طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد:
? الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها.
?ب) تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها.
? همچنین در ماده ۷۳۵ قانون مجازات عمومی در تعزیرات آمده است: «هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.»
? به‌موجب ماده ۷۴۴ از همان قانون، هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
? همچنین ماده ۷۴۶ قانون مقرر می‌دارد «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد».
? ملاحظه می‌شود استفاده از ابزار یارانه باعث نمی‌شود نص کیفری، از اعمال این‌چنینی یعنی جعل و اشاعه مجعول چشم‌پوشی کند.
? ضمناً قانون در ماده ۷۴۷ به بعد در موارد زیر برای اشخاص حقوق مسئولیت کیفری قایل شده است. چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
? الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
? ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
? ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
? د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص‌یافته باشد.
? درخصوص اینکه نسبت به جرایم رایانه‌ای از این قبیل عملاً واکنشی نشان داده می‌شود، بنده آمار دقیقی ندارم اما آنچه مسلم است نمی‌توان متوقع بود که جرایم مختلفی که به اشکال گوناگون ارتکاب می‌شوند بدون شکایت یا پیگیری تعقیب و مجازات شوند.
? هرچند این جرایم احیاناً موجب ضرر عمومی شوند و از جرایم غیرقابل گذشت شناخته شوند. زیرا نسبت به موارد ارتکاب جرم چه رایانه‌ای و چه غیر آن به‌گونه‌ای است که مقامات قضایی عملاً قادر نیستند هر مورد را رأسا و شخصاً پیگیری کنند. باید فرد یا اشخاص ذی‌نفع خود در این مورد اقدام به اعلام شکایت کنند تا تعقیب قضایی شود.
? شاید عدم پیگیری افراد در این موارد و احیاناً کثرت تعداد جرایم ارتکابی این بهانه را به دست می‌دهند که درصدد حذف ابزار به‌جای تعقیب و مجازات افراد برآیند.
? به این معنا به‌جای اینکه در پی شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی باشند که اخبار جعلی را از طریق فضای مجازی منتشر می‌کنند و از همین طریق احیاناً منتشر اشاعه اکاذیب می‌شود و یا احیاناً همچنان در قانون نیز آمده است اقدام به انتشار مطالبی می‌کنند که نتیجه آن کلاه‌برداری و بردن مال غیره است، درصدد از بین بردن ابزار اطلاع‌رسانی برآیند.
? مانند اینکه اگر مثلاً، از اتومبیل برای آدم‌ربایی یا برای ترور یا برای حمل اموال مسروقه یا برای جابه‌جایی مواد مخدر استفاده شد و احیاناً این موارد از چند مورد فراتر رفت ما قایل به آن شویم که به‌طورکلی استفاده از اتومبیل ممنوع شود تا کسی نتواند با استفاده از آن مرتکب جرایم شود.✍️بهمن کشاورز?نشریه آینده نگر?
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
