✅استیفای ناروا در حقوق ایران به چه صورت است ؟
استیفا به این معناست که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده یا از آن استفاده کند. بهعبارت دیگر، استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فردی دیگر، افزوده شود.
با وضع قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت از سوی قانونگذار، سعی بر این شده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری شود. استیفا به این معناست که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده یا از آن استفاده کند. بهعبارتی میتوان اینگونه بیان کرد که استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فردی دیگر، افزوده شود.
در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظامهای حقوقی، روشهای مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیشبینی شده است. مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و… اما اگر این انتقال بیدلیل و غیرقانونی باشد، استیفای ناروا تلقی میشود.
قانونگذار در موارد متعددی به جلوگیری از دارا شدن بلاجهت یا غیرقانونی (استیفای ناروا) اشاره کرده است. بهطور مثال در ماده ۳۱۹ قانون تجارت بیان کرده است: «اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، مطالبه کند. تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد.»
مطابق با قانون، قاعده کلی مبنی بر این است که کسی که بدون جهت یعنی بدون سبب مشروع، مال فرد دیگری را دارا شده است، بای آن را به صاحبش بازگرداند. در غیر این صورت، مرتکب تقصیر شده است و مقصر شناخته میشود. بنابراین مشخص میشود که مبنای دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، تحصیل ثروت بهصورت نامشروع است.
در قانون مدنی نیز طی مواد متعددی به استیفای ناروا و نامشروع بودن آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی، «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده، دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
همچنین طبق ماده ۳۰۶ قانون مدنی، «اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
دارا شدن ناعادلانه
جهت تحقق دعوای استیفای ناروا یا بلاجهت، ارکان ذیل باید محقق شود:
اولین مورد، مساله افزایش و کاهش دارایی است. به این معنا که با تحقق استیفای بلاجهت، همزمان با افزایش ناعادلانه دارایی یک فرد، دارایی فرد دیگری کاهش مییابد.
دارا شدن بهمعنای بهدست آوردن هر نوع منفعت مادی یا معنوی است که دارای ارزش مالی است.
اگر مال و ثروتی از طریق قانونی بهدست آید، مجاز و مشروع است. اما اگر از طریق قانونی بهدست نیاید، غیرمجاز تلقی میشود و در زمره اموال نامشروع است.
اگر فردی بهصورت ناروا، ناعادلانه و بلاجهت، مال فرد دیگری را تحصیل کند، در مقابل زیاندیده ضامن است و زیاندیده می‌تواند با مراجعه به دادگاه، اجبار او را به بازگرداندن مال، بخواهد.
اگر ارزش انتقالیافته، عین و منافع مالی باشد، باید همان عین و منافع به خواهان (زیاندیده) بازگردانده شود. اما اگر از عمل یا مال خواهان، بر دارایی کسی افزوده شود، باید آن را به او بازگرداند و مسئولیت منتفع تا میزان بهرهمندی اوست.
دریافت هر چیزی که منفعت عقلایی داشته باشد و باعث کاهش میزان دارایی مالک آن شود، (با قصد تملک یا استفاده) از ارکان تحقق استیفای ناروا تلقی میشود.
استحقاق داشتن چیزی فرع بر این است که شخصی به یکی از اسباب و علل قانونی یا قراردادی، حق داشتن آن را داشته باشد.
زمانی که هیچ یک از اسباب و علل فوق وجود نداشته باشد، طبعا استحقاق داشتن یا دریافت داشتن، بهمنظور مالک شدن یا مورد استفاده قراردادن نیز وجود ندارد. یعنی همان دارا شدن بدون استحقاق یا استیفای ناروا رخ داده است.
در استیفای ناروا یا بلاجهت، مساله الزام به استرداد بسیار حائز اهمیت است. منظور از الزام به استرداد همان اجرای عدالت و تعادلی است که هدف از اصل دارا شدن ناعادلانه است.
ممکن است دریافت کننده، خود شخصا این کار را انجام دهد یا اینکه محاکم قضایی، دریافتکننده را ملزم به استرداد کنند تا تعادل بین دو دارایی افزایشیافته و کاهشیافته برقرار شود.
یکی از مواردی که طی آن ممکن است استیفای ناروا رخ دهد، ماده ۳۳۶ قانون مدنی است که بیان کرده است: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
این ماده به استیفاء از عمل غیر در حقوق ما شهرت یافته و بیانگر این حقیقت است که شخصی که از حاصل کار دیگری بهره میجوید، مکلف است اجرت کار عامل را تادیه کند تا تعادل و توازن مالی بین طرفین برقرار شود. ماده ۳۳۷ قانون مدنی بیان کرده است: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر، استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
در این ماده نیز مساله دارا شدن غیرعادلانه به نحو بارزی به چشم میخورد. زیرا استفادهکننده ماذون را ملزم به پرداخت اجرت‌المثل کرده است. بهعبارت دیگر هدف این ماده، ایجاد تعادل و توازن بین دارایی یا نفع افزایشیافته از یکسو و دارایی یا نفع کاهشیافته از سوی دیگر است که همان ممنوعیت داراشدن غیرعادلانه است.
🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
