✅چکیده:
حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابلتقسیم قابل اعمال میباشد و باید گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابلتقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز شود
?تاریخ راى نهایى:١٣٩٢/۶/٣٠
?شماره راى نهایى:٩٢٠٩٩٧٠٢٧٠۴٠٠۶٣٨
?مرجع صدور:شعبه ۵٩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی:
درخصوص دعوای آقایان ۱ ـ ع.ی. ۲ ـ ح.ت. به وکالت از آقای م.ز. بهطرفیت ۱ ـ خانم م.ز. ۲ ـ آقای الف ش. ردیف دوم با وکالت آقای م.د. بهخواسته صدور حکم مبنی بر اعلام #اخذ_به_شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ۴۸۵۳۹/۴۴۷۶ (قطعه اول تفکیکی) به قرارالسهم از عرصه و قسمتهای مشاعی واقع در بخش ۷ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع نقلوانتقال ملک با توجه به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را در رابطه با تقاضای صدور دستور موقت مسترد نمودهاند لذا دادگاه در این قسمت به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید اما در رابطه با دعوای مطروحه از ناحیه خواهان صرفنظر از دفاعیات خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخه ۳/۱۱/۹۱ مبنی بر علم و اطلاع خواهان از زمان انجام معامله و عدم اعمال فوری حق شفعه با عنایت به اینکه حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابلتقسیم قابل اعمال میباشد و در حال حاضر گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابلتقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز نشده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۰۸ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر:
درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ز. با وکالت ع.ی. و ح.ت. بهطرفیت الف.ش. و م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه بهخواسته صدور حکم بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۴۸۵۳۹/۴۴۷۶ قطعه اول تفکیکی بخش ۷ تهران وجه التزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تأدیه خسارت دادرسی، قطعنظر از آنکه در مورد اخذ به شفعه عنوان صحیح اعمال اخذ به شفعه میباشد و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی متفرع بر خواسته اول و تحقق آن میباشد با توجه به اینکه وفق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم املاک مشاع در صلاحیت مرجع ثبتی است لهذا با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی درجهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌعنه عیناً تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
@arsislaw