تعلیق قرارداد

تعلیق قرار داد یک موضوع مهم در عالم تجارت و حقوق است که در تعاملات تجاری روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقاله به بررسی شرایط و مفاد تعلیق قرار داد می‌پردازد و اهمیت این مفهوم را برای افراد و سازمان‌ها در تجارت بین‌المللی و داخلی بیان می‌کند.

بخش اول: مفهوم تعلیق قرار داد
در این بخش، تعریف تعلیق قرار داد و اهمیت آن در حقوق تجاری توضیح داده می‌شود. تعلیق قرار داد به معنای عقدی است که دو طرف در آن توافق می‌کنند که اجرای برخی یا تمام شرایط یک قرارداد به تأخیر بیفتد. این مفهوم به امکان تنظیم و تعیین زمان مناسب برای اجرای قرارداد کمک می‌کند.

بخش دوم: شرایط تعلیق قرار داد
در این بخش، شرایط و مواردی که می‌تواند به تعلیق قرار داد منجر شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شرایط شامل اتفاقات خارجی مثل جنگ، بحران‌های اقتصادی، یا عوامل دیگری همچون تأخیر در تحویل مواد و امور حکومتی می‌شوند.

بخش سوم: مفاد و نتایج تعلیق قرار داد
در این بخش، تأثیرات تعلیق قرار داد بر قرارداد و طرفین تجاری بررسی می‌شود. تعلیق می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی داشته باشد و باید با دقت بررسی شود.

بخش چهارم: حالات خاص و نکات پایانی
در این بخش، به برخی حالات خاص مانند مقررات قانونی مرتبط با تعلیق قرار داد و نکات پایانی اشاره می‌شود. همچنین، نکاتی برای جلوگیری از اشتباهات رایج در تعلیق قرار داد ذکر می‌شود.

ماده ۱۴ قانون کار مقرر می دارد:

“چنانچه به واسطه امور مذکوردر مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود, قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد.”

مفهوم تعلیق در قرارداد کار این است که انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود و در این صورت قرارداد کار به حالت تعلیق در خواهد آمد. و تعریف دیگر اینکه تعلیق قرارداد کار یعنی:

قرارداد به طور صحیح منعقد شده و تعهدات طرفین نیز به طور مجزا بوده و اجرا و انجام تعهدات یکی از طرفین (کارگر یا کارفرما) بدون اینکه قرارداد کار منحل گردد, به طور موقت متوقف می شود و پس از برطرف شدن آن علت قرارداد به حالت اول از لحاظ اجرا و انجام تعهدات برمی گردد: فلسفه پیدایش این تاسیس حقوقی حمایت از کارگر و تضمین ثبات شغلی کار می باشد.

ارکان تعلیق: چنانچه از تعریف تعلیق قرارداد کار در ماده ۱۴ قانون کار برمی آید اولا: موارد تعلیق در قانون احصاء شده است ثانیا این امور موجب می شوند انجام تعهدات یکی از طرفین متوفق شده ثالثا این توقف انجام تعهد جنبه موقت دارد و دائمی نمی باشد.

اموری که موجب تعلیق قرارداد کار می شود:

الف- قوه قاهره(فورس ماژور)

حوادث غیر مترقبه ممکن است منجر به تعلیق قرارداد کار شود به شرط داشتن دو ویژگی: ۱- حادثه غیر قابل پیش بینی باشد   ۲- وقوع حادثه از اراده طرفین خارج باشد و مقابله و جلوگیری از آن ممکن نباشد.

در این صورت چنانچه حادثه سبب تعطیلی کلی کارگاه شود, قرارداد کلیه کارگران تا حصول شرایط مساعد به حال تعلیق درمی آید و اگر تنها قسمتی از کارگاه تعطیل شود قرارداد کارگران آن قسمت از کارگاه به حال تعلیق درمی آید.

 

ب- خدمت نظام وظیفه:

مطابق با ماده ۱۹ قانون کار در مدت خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید, ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و در سه مقطع(ضرورت, احتیاط و ذخیره) جزو سوابق خدمت و کار کارگر محسوب می شود. در این نوع تعلیق پس از خاتمه خدمت نظام وظیفه و بازگشت کارگر به کار افزایش های مزدی قانونی باید در مورد وی اعمال شود. البته کارفرما تکلیفی بابت پرداخت مزد و مزایای ایام مذکور نداشته و موضوع سابقه بیمه ایشان به عهده سازمان تامین اجتماعی می باشد. حکم جاری در خصوص تاریخ بازگشت کارگر به کار پس از پایان مدت تعلیق در قانون کار همان ماده ۱۹ می باشد.

 

ج- شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه

با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۴ در کنار خدمت نظام وظیفه از حضور داوطلبانه در جبهه یاد شده است. در نتیجه پس از بازگشت به کار کارگر مدت تعلیق جزء سابقه کار وی محسوب می شود و در نتیجه افزایش های قانونی مزد شامل این قبیل کارگران می شود. در این خصوص با توجه به اینکه در خصوص مهلت مراجعه و ادامه کار کارگر در این شکل از تعلیق در قانون کار پیش بینی خاصی نشده است, بنابراین کارگر می بایست بلافاصله پس از ترخیص از جبهه جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید.

د- توقیف کارگر:

در خصوص این نوع از توقیف سه حالت پیش بینی می گردد:

۱- کارگر به سبب شکایت کارفرما یا غیر آن توقیف می شود و توقیف وی منتهی به صدور حکم محکومیت علیه کارگر می گردد. در این صورت می توان گفت که به استناد ماده ۲۷ قانون کار مدت توقیف کارگر در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وظایف محوله و نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه محسوب می شود و کارفرما حق دارد با پرداخت یک ماه آخرین حقوق نسبت به هر سال سابقه کار قرارداد کار را فسخ نماید.

۲- توقیف کارگر ناشی از شکایت شخص ثالث:

در این حالت اگر توقیف منتهی به حکم محکومیت نشود و طرفین(یعنی کارگر و کارفرما) در این توقیف نقشی نداشته باشند, در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از توقیف به کار خود بازمی گردد اما مزدی هم بابت مدت تعلیق به کارگر پرداخت نخواهد شد.

۳- توقیف کارگر ناشی از شکایت کارفرما:

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد, مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد, مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

در صورتی که توقیف کارگر ناشی از شکایت کارفرما باشد و کارگر تبرئه شده به دلیل حکم برائت کارگر که مشخص کننده بی پایه و اساس بدون شکایت کارفرما می باشد کارفرما مکلف است علاوه بر اعاده به کار کارگر پس از رفع

مدت تعلیق حقوق و مزایای مدت تعلیق را نیز کامل به کارگر پرداخت نماید. کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد, برای رفع احتیاجات خانواده وی, حداقل پنجاه درصد حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ذ- مرخصی استعلاجی:

مرخصی استعلاجی یا مرخصی که به دلیل بیماری می باشد یکی دیگر از موارد تعلیق قرارداد کار است.

به موجب ماده(۷۴) قانون کار:

“مدت مرخصی استعلاجی, با تایید سازمان تامین اجتماعی, جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.”

 

در خصوص ماده مذکور سه مورد ذیل جهت آگاهی بیشتر بیان می گردد:

۱- مدتی که کارگر با نظر پزشک و تایید سازمان تامین اجتماعی از مرخصی استعلاجی استفاده نماید جزو سوابق کار و خدمت کارگر محسوب می شود و کارگر در این مدت استحقاق دریافت مزد و مزایای مربوطه را دارد.

به موجب مواد (۵۴) الی (۶۹) قانون تامین این موارد کارفرما در مدت تعلیق بیان می دارد هیچگونه تکلیفی بابت پرداخت مزد و مزایای کارگر که در غرامت مزد دریافتی لحاظ می شود ندارد و آن دسته از مزایایی که در غرامت مزد محسوب نمی شود بر عهده کارفرما می باشد.

۲- مدت تعلیق قرارداد کار در مورد مرخصی استعلاجی بسته به نظر پزشک بوده و شرط اصلی استفاده از این مرخصی تاییدیه سازمان تامین اجتماعی می باشد.

لذا کارگران می بایست این شرایط را جهت استفاده از مرخصی مذکور رعایت نمایند.

۳- در صورتی که مرخصی استفاده شده مورد تایید سازمان تامین اجتماعی قرار نگیرد مدت تعلیق جزو سوابق کار کارگر محسوب نشده و کارگر استحقاق دریافت مزد و مزایا  را ندارد.

ک-مرخصی بارداری و زایمان:

از موارد دیگر تعلیق در قرارداد کار استفاده از مرخصی بارداری و زایمان است که این نوع مرخصی هم می بایست با تایید سازمان تامین اجتماعی باشد جزو سوابق کار کارگر محسوب می شود.

گ- کارآموزی:

کارگرانی که با توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی و یا حرفه ای معرفی می شوند در مدت کارآموزی رابطه استخدامی آنها با کارفرما قطع نمی شود و این مدت جزو سوابق کارگر محسوب می شود.

۶- مرخصی بدون حقوق و مرخصی تحصیلی:

به موجب ماده ۱۶ قانون کار:

“قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق و مزد استفاده می کنند, در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق درمی آید.”

 

و ماده ۷۲ قانون کار:

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

این نوع از تعلیق قرارداد کار ناشی از توافق طرفین است و مدت آن و شرایط برگشت به کار کارگر نیز با توافق تعیین می شود.

اما نکته قابل توجه در مورد مرخصی تحصیلی که در تبصره ماده ۱۶ ذکر شده است:

مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.

 

 

در خصوص مرخصی بدون حقوق نیز باید متذکر شویم که وقوع آن بر طبق توافق طرفین خواهد بود یعنی کارفرما تکلیفی به دادن مرخصی بدون حقوق به کارگر ندارد. مگر در موارد تصریح شده قانون کار.

هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

 

ر- غیبت:

یکی از موارد تعلیق قرارداد کار در کارگاه ها و شرکت ها بسیار رایج است موضوع غیبت کارگران و کارمندان می باشد.

صرف نظر از موضوع اصلی در غیبت که ورود خسارات جبران ناپذیر به کارفرمایان بوده, با رعایت دقیق تشریفات قانونی از سوی کارفرمایان این خسارت به حداقل رسیده و با توجه به ماده ۲۷ از قانون کار و آیین نامه انضباطی کارگاه بعضا موجبات فسخ قرارداد کار را به صورت یک جانبه از سوی کارفرما فراهم می آورد. مدت غیبت جزو سابقه کار نبوده و کارفرما هیچ تکلیفی برای پرداخت مزد و سایر مزایای کارگر ندارد.

نتیجه‌گیری:

تعلیق قرار داد یک مفهوم اساسی در حوزه تجارت و حقوق است که به طرفین قرارداد امکان می‌دهد تا با مواجهه با مشکلات و شرایط ناگوار، از تعهدات قراردادی خود موقتاً معاف شوند. اهمیت درک شرایط و مفاد تعلیق قرار داد و اجرای صحیح آن در تجارت بین‌المللی و داخلی نقش بسزایی ایفا می‌کند و برای افراد و سازمان‌ها به عنوان ابزاری مؤثر در مدیریت ریسک‌های تجاری و حفظ انعطاف‌پذیری حقوقی بسیار حیاتی است.