logo
logo
خرج کردن اسناد تجاری ، مصداق خیانت در امانت

? چکیده:
خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌عنوان ضمانت نزد شخص بوده باشد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۱۰

✅رای بدوی

در خصوص اتهام خانم ر.م. فرزند ع. ۵۸ ساله اهل شبستر ساکن تهران شغل خانه‌دار فاقد سابقه کیفری آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست شماره ۵۰۹۱ مورخه ۲۱/۱۰ /۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.ی. و گزارش مرجع انتظامی و گواهی گواهان منعکس در پرونده و نیز مستندات ابرازی شاکی و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود و علی‌رغم ابلاغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی مبنی بر خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته محرز می‌باشد علی‌هذا به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش‌ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می‌باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۲دادگاه  جزایی تهران

✅خلاصه راى واخواهی

ضمن رد واخواهی واخواه نسبت به اصل محکومیت و قبول واخواهی نسبت به میزان محکومیت با رعایت مدلول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و با توجه به کهولت سن و اوضاع و احوال خاص متهم با نقض مجازات حبس مذکور در دادنامه غیابی فوق‌الاشعار، وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس درحق صندوق دولت محکوم می‌نماید

رئیس شعبه۱۱۷۲دادگاه  جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ی. به وکالت از آقای ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۶-۲۵/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخوانده خانم ع. از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به شش فقره سفته الف. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع دولت محکوم شده‌اند که آقای ی. به علت قلت مجازات به رأی دادگاه اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ر.م. نسبت به دادنامه مذکور که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۱۸۹۶-۱۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۲ به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده‌اند و تجدیدنظرخواهی آقای الف. از باب فقدان ادله از سوی شکات بدوی بوده و تقاضای نقض دادنامه و برائت موکله را خواسته‌اند که پس از تجدیدنظرخواهی وکلای شکات بدوی و متهم تحقیقات مقدماتی و محکومٌ‌علیه دادنامه بدوی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و ابلاغ به آقای ی. وکیل آقای الف.الف. مبنی بر اینکه هرگونه دلیل و مدارک در اختیار دارند، ارائه کنند که از تاریخ ابلاغ لغایت صدور رأی مدرکی ارائه نشده است و از جهتی گواهان تعرفه شده در مرحله مقدماتی به حسن انجام کار اشاره کرده‌اند لیکن دلیلی که قناعت حاصل کند، ارائه نشده است و صرفاً به حسن انجام تعهد اکتفا کرده‌اند و در مقابل وکیل خانم ع. مدعی شده‌اند بابت بدهی بوده است و در متن سند تجاری ضمانت و یا حسن انجام تعهد قید نشده است و مدرک دیگری دال بر حسن انجام تعهد باشد ارائه نمی‌شود و از باب قانون تجارت هر کسی دارنده سند تجاری یا دارنده سند در وجه حامل باشد ذی‌حق می‌باشد مگر اینکه دلیلی ارائه کند که در مانحن‌فیه از سوی تجدیدنظرخواه آقای ی. وکیل الف.الف. ارائه نشده و از سوی تجدیدنظرخواه دیگر آقای الف. به مدیون اشاره می‌کنند و بیان کرده‌اند شکاه بدوی و محکوم‌له دادنامه به موکله بدهکار می ‌باشد که دادگاه با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و بررسی به عمل آمده از سوی آقای ی. وکیل الف.دلیلی که موجبات تشدید را فراهم کند، ارائه نشده و از جهتی اثبات حقانیت موکل او را بیان کند و در پرونده مشهود نمی‌باشد لیکن تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از خانم ع. مبنی بر طلب‌کار بودن و دارنده بودن سند تجاری با قبول اعتراض و رد اعتراض آقای ی. به استناد جز ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت خانم ع. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه

 

 

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw

موضوعات