✅چکیده:
حتی در صورت عدم ارائه مدارک لازم از سوی خواهان به کارشناس، نمی‌توان اجرای قرار کارشناسی را غیرممکن اعلام کرد و کارشناس مکلف به بررسی اسناد موجود خوانده و اظهارنظر بر اساس آن است.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۱
✅خلاصه جریان پرونده
آقایان ف.ب. وکیل و الف.ج. کارآموز وکالت از طرف شرکت در حال تصفیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای… و مدیر تصفیه آن (آقای ب.پ.) به‌طرفیت اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی… کشور دادخواست مطالبه مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه از ۱۸/۳/۹۰ تا اجرای حکم تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران نموده که در مجتمع قضائی صدر به شعبه ۴۴ ارجاع و به کلاسه ۹۲۰۴۷۳ ثبت و آقای ب.ع. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه مورخ ۲۷/۹/۹۲ دادرسی، وکلای طرفین تقاضای ارجاع به کارشناسی نموده‌اند و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است (ص ۲۶) کارشناس منتخب در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ به دادگاه گزارش داده که با وجود پیگیری‌های مکرر تلفنی با آقای ف.ب. و الف.ج. وکلای خواهان و مدیر شرکت خواهان تاکنون اسناد و مدارک خود را در اختیار اینجانب قرار نداده‌اند در نتیجه امکان اجرای قرار عملاً غیر ممکن است (ص ۵۰) و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۲۶/۱۲/۹۲ خواسته را بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است (ص ۵۴) وکلای شرکت خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده‌اند که فرجام‌خواهی کارآموز وکالت قابل اعتنا نیست لکن فرجام‌خواهی آقای ب. مطرح رسیدگی است. پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و در تاریخ ۷/۸/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است.
✅رای دیوان
با عنایت به اینکه پس از اعلام کارشناس در خصوص اینکه خواهان اسناد و مدارک خود را در اختیار وی قرار نداده، دادگاه بدون اخطار به خواهان در این مورد رأی داده است گرچه کارشناس موظف بوده حسب مفاد قرار کارشناسی لااقل با بررسی دفاتر تجاری خوانده اظهارنظر نماید که چنین نکرده است. لذا صدور رأی بی‌حقی خواهان به کیفیت مرقوم صحیح نبوده ضمن نقض آن مستنداً به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌نماید.
