✅دعاوی مربوط به امور پیمانکاری در قانون کار
دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.
مرجع صدور:شعبه ۳ دیوانعالی کشور
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۱۸
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۱۵
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ ۴/۵/۹۱، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر ۲۵۰۰۰ ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمانکار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.
رای دیوان
با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ ۴/۵/۹۱ و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری ۲۵۰۰۰ ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد ۷ و ۳۷ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ ـ۲۲/۱۲/۷۴ صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور، امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه ۳ دیوانعالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو
🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
🔴 لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
