هدایای دوران نامزدى در صورتی که خواستگاری منتج به ازدواج شود، قابل استرداد نیست.
✅رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.گ. به نامزدى همسرش خانم م.م. به خواسته الزام خوانده به #استرداد عین ۱۶/۸۰ گرم #طلا یا معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان مدعی است به استناد ۹ فقره فاکتور پیوست دادخواست به شماره‌های …، طلاهای مندرج در فاکتورها را به خوانده به‌عنوان همسرش هدیه داده است و حال درخواست استرداد آنها را می‌نماید. خوانده نیز مدعی است خواهان شخصاً هدیه‌ای نداده است و طلاهای پنج فقره فاکتور به شماره‌های … مورد قبول نیست و از سوی خواهان تحویل نگردیده است و طلاهای بقیه فاکتورها را نیز به خواهان مسترد نموده است و در حال حاضر نزد وی نیست. با این وصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان و مجموع اظهارات طرفین و رونوشت مصدق سه فقره فاکتور شماره … که دلالت بر #هدیه و #هبه نمودن طلاهای آن از سوی خواهان به خوانده دارد و با التفات به اینکه خوانده به موجب صورت‌جلسات دادرسی تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ و ۶/۹/۱۳۹۱ در دادگاه، دریافت طلاهای مندرج در سه فقره فاکتورهای موصوف را قبول دارد، ولی مدعی تحویل آن به خوانده شده است، اما دلیلی بر استرداد آنها به خواهان به دادگاه ارائه نداده است؛ و نظر به اینکه به‌نظر دادگاه طلاهای مذکور هبه غیرمعوض بوده و قابل رجوع از سوی خواهان می‌باشد، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد عین طلاهای موضوع سه فقره فاکتور اخیرالذکر، در صورت تعذر مثل آن، قیمت آن به نرخ روز، بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. در خصوص دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به باقیمانده فاکتورها، با توجه به اظهارات شهود خواهان و مجموع اظهارات طرفین، طلاهای نسبت به مازاد مورد حکم را خواهان هدیه نداده است، بلکه اقوام وی به خوانده هدیه نموده‌اند که قابل استرداد از ناحیه خواهان نمی‌باشد؛ همچنین طلای مندرج در فاکتور شماره … حسب اظهار خواهان به شرح جلسه دادرسی تاریخ ۶/۹/۱۳۹۱ بابت مراسم خواستگاری و بله‌برون قبل از عقد بوده است که به استناد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی فقط در صورت به‌هم‌خوردن وصلت قابل استرداد می‌باشد، بنابراین دعوی خواهان نسبت به مازاد مورد حکم مردود بوده و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر می‌نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.گ. با اعلام وکالت آقای م.ص. به طرفیت خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۶/۹/۹۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به مازاد بر محکومیت متضمن مطالبه باقیمانده فاکتورها منجر به صدور حکم به رد دعوی گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. موضوع فاکتور دارای شماره … مربوط به یک حلقه انگشتر خریداری شده در مرحله قبل از عقد و به عبارتی هدیه دوره نامزدى بوده و زوجین پس از طی مرحله نامزدى ، مبادرت به انعقاد عقد کرده‌اند و موضوع ۵ فقره فاکتورهای دارای شماره‌های … صرف‌نظر از اینکه فاکتورها به‌نام تجدیدنظرخواه می‌باشد، طلاجات داده شده توسط غیر از تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده داده شده‌اند، بنا به مراتب رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی صادر گردیده و هر آنچه را که تجدیدنظرخواه مجاز به استرداد از طریق مقررات ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی بوده، مورد حکم محکومیت تجدیدنظرخوانده واقع شده است تجدیدنظرخواهی نامبرده را در حدی نمی‌داند که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید و با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم شعبه بدوی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
