✅چکیده:
مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سندعادی صلح مال غیرمنقول ندارد.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ ?شماره رای نهایی:
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹
?مرجع صدور:
شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی
در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم‌ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرغی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به‌عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است، قرار بوده است نه حکم، که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می‌گردد، و از طرفی، نظر به اینکه دعاوی خواهان‌ها به استناد صلح نامه عادی مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ می‌باشد که موافق منطوق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به‌عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?دادرس شعبه ۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. و ر.ق. با وکالت آقای ع.ع. و م.ش. به طرفیت الف.، الف.، الف.، ف.، الف. همگی ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۹/۵/۹۱ صادره از شعبه محترم ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به قائم‌مقامی از مورث مرحوم ر.ق. به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به دو دانگ مشاع از شش‌دانگ عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز از ۱۲۹۹ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه برغم استدلال دادگاه محترم بدوی مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح ندارد و برابر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و به لحاظ مستعد بودن پرونده برای ورود به ماهیت دعوا مرجع محترم بدوی تکلیف داشته تا با رسیدگی ماهوی و بررسی صحت و اصالت یا عدم اعتبار سند عادی مدرکیه خواهان‌ها و توجه به مدافعات طرفین بر این محور در ماهیت دعوا وضع حکم می‌نمود. لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
