✅چکیده:
مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند الزام شریک دیگر به فروش و انتقال سرقفلی (و منافع استیجاری) به غیر را تقاضا نمایند. صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این باره موضوعیت ندارد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۶۸
?مرجع صدور:شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

✅رای بدوی

در خصوص دعوی ۱ـ م. ۲ـ الف. ۳ـ ج. ۴ـ ش. همگی م. ورثه مرحوم ف.م. ۵ـ م.۶ـ ج. ۷ـ ف. ۸ـ م. همگی استاد الف.ف. به طرفیت ۱ـ ح.م.۲ـ موقوفه ک. تهران به خواسته الزام خوانده به فروش منافع (سر قفلی) شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۸۰۵ ـ ۱۸/۱۱/۸۲ تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع قانونگذار در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیانی) صدور دستور فروش از سوی حاکم را تجویز و اعلام نموده است که بلاشک موضوع اخیر از استثنائات قانونی به حساب می¬آید لیکن راجع به درخواست الزام خوانده مبنی بر فروش منافع (یا سرقفلی) مغازه استیجاری فاقد محمل قانونی بوده چه آنکه الزام مالک مشاعی راجع به منافع مستلزم اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین بوده در نتیجه در این زمینه اراده حاکم (یعنی دادگاه) قابلیت تحمیل و الزام به مالک مشاعی ممتنع مبنی بر فروش حصه مشاعی منافع ملک مذکور نداشته و ندارد لهذا با وصف مراتب فوق از منظر دادگاه درخواست فوق منطبق با موازین نبوده و نیست در نتیجه به صدور قرار رد آن اظهار نظر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
?رئیس شعبه ۸ دادگاه حقوقی عمومی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه صادره به شماره ۴۴۶- ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی تهران که طی آن دعوی تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به فروش منافع (سرقفلی) ۶ دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۸۰۵- ۱۸/۱۱/۸۲ تنظیمی اداره اوقاف و امور خیریه جنوب تهران منتهی به صدور قرار رد آن گردیده وارد نیست و دادنامه صادره با لحاظ استدلال مندرج در آن مبنی بر عدم قابلیت تحمیل اراده دادگاه به مالک ممتنع مشاعی مبنی برفروش حصه مشاعی منافع رقبه مورد اختلاف قانونی و موجه بوده و لازمه آن درخواست تجویز انتقال منافع نسبت به سهم خود [می]باشد لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لایحه تقدیمی حاوی امری که نقض دادنامه را ایجاب نماید نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی قرارتجدیدنظرخواسته را وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw