✅چکیده:
ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۴۳
?مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی کشور
✅رای دیوان
درخصوص فرجام‌خواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۵۰۰۱۲۵- ۲۳/۱/۹۱ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش و الزام فرجام‌خواه به مطلقه نمودن همسرش به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده: اولاً: ایراد وکیل فرجام‌خواه به صلاحیت محلی دادگاه نخستین که شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده در مقام رسیدگی نخستین به دعوی مطروحه حسب تصمیم مورخ ۲۵/۷/۹۰ با قبول صلاحیت خود ایراد وکیل فرجام‌خواه را در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام داشته است وارد و موجه نیست زیرا وکیل فرجام‌خواه در لایحه دفاعیه مورخ ۲۵/۷/۹۰ با استناد به دلائل زیر ۱- محل کار زوج مصرحه در قباله نکاحیه ۲- آدرس اعلامی موکل در دادخواست تمکین به طرفیت زوجه ۳- اجاره‌نامه و محل زندگی مشترک زوجین در الف ۴- حساب جاری موکل در بانک‌های الف ۵- شهادت شهود در آدرس اعلامی در مرحله تجدیدنظر راجع به پرونده تمکین ۶- کد پستی مندرج در کارت ملی ایشان که مربوط به الف است، مدعی سکونت موکل خود در شهر الف گردیده و به اعتبار آن به صلاحیت دادگاه بدوی ایراد نموده در حالیکه اولاً: کد پستی فرجام‌خواه مقید در کارت ملی ایشان که سال‌ها قبل صادر گردیده و نیز داشتن حساب‌های بانکی در بانک‌های الف نمی‌تواند دلیل بر اقامت نامبرده در شهر الف در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوج فرجام‌خوانده باشد. ثانیاً: اگرچه در سند نکاحیه فی‌مابین متداعیین که رونوشت آن پیوست پرونده بوده تصریح شده که شغل فرجام‌خواه مدیر سردخانه الف می‌باشد ولی چون وکیل فرجام‌خواه در لایحه فوق‌الذکر صریحاً اعلام نموده که مطالبه مهریه از طرف زوجه و تحصیل حکم جلب موکل از طرف نامبرده موجب شده که موکل شغل خود را از دست بدهد و از محل کار اخراج شود بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست نخستین در پرونده امر فرجام‌خواه در شهر الف به شغل مقید در قباله نکاحیه اشتغال نداشته تا این امر دلیل اقامت وی در الف محسوب گردد و دلیل دیگری هم بر اشتغال نامبرده در الف اقامه و ابراز نشده است. ثالثاً: با وجود اینکه اجاره‌نامه استنادی فرجام‌خواه حاکی از آن است که نامبرده یک دستگاه آپارتمان ظاهراً مسکونی واقع در الف را برای مدت سه سال از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۸ از مالک آن اجاره نموده و به استناد همین اجاره‌نامه هم مدعی سکونت خود در الف و در آپارتمان مورد اجاره بوده مع‌هذا مستندات پیوست پرونده مبین آن است که محل سکونت فرجام‌خواه قبل از تنظیم اجاره‌نامه مزبور به صراحت مندرجات قباله نکاحیه فی‌مابین در شهر ت حسینیه ارشاد … بوده و بعد از اجاره‌نامه مذکور هم فرجام‌خواه در مقام ادعای اعسار نسبت به محکومیت خود از بابت مهریه زوجه فرجام‌خوانده در دعوی اعسار خود (برگ ۱۴۸ پرونده) صریحاً همان آدرس محل سکونت خود در شهر ت مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه خود اعلام داشته نه آدرس آپارتمان موضوع اجاره‌نامه در الف را و حتی در انتقال اتومبیل خود به دیگری در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ حسب برگ انتقال تنظیمی در اداره راهنمایی و رانندگی (برگ ۱۴۹ پرونده) همان آدرس محل
مسکونی مقید در قباله نکاحیه را به عنوان آدرس خود اعلام نموده است که مراتب مذکور مؤید آن است که فرجام‌خواه علیرغم اجاره‌نامه فوق‌الذکر کماکان در شهر ت و در همان آدرس مقید در قباله نکاحیه سکونت و اقامت داشته است و اگر حقیقتاً اقامتگاه وی بعد از ازدواج با زوجه فرجام‌خوانده از ت به الف تغییر یافته بود می‌بایستی در دعوی اعسار و نیز در برگه انتقال اتومبیل خود همان آدرس آپارتمان موضوع اجاره نامه استنادی خود را به عنوان محل اقامت و سکونت خود اعلام می‌کرده است و به این ترتیب اجاره‌نامه مذکور و هم‌چنین اعلام آدرس آپارتمان مورد اجاره در دعوی تمکین نمی‌تواند دلیل قاطع بر تغییر اقامت فرجام‌خواه از ت به الف قبل از تقدیم دادخواست زوجه فرجام‌خوانده بوده باشد. رابعاً: زوجه فرجام‌خوانده در دادخواست تقدیمی خود همان آدرس مقید در قباله نکاحیه را به عنوان اقامتگاه زوج فرجام‌خواه اعلام داشته و علت عدم شناسائی این آدرس از طرف مأمور ابلاغ صرفاً ناشی از اشتباه شماره پلاک ساختمان قید شده در اخطاریه فرجام‌خواه بوده که به جای شماره یک شماره ۹۲ قید گردیده است که قطعاً اگر شماره صحیح پلاک ساختمان در اخطاریه زوج قید می‌شده آدرس مقید در دادخواست قابل شناسائی از طرف مأمور ابلاغ بوده و ابلاغ اخطاریه به زوج فرجام‌خواه در آن نشانی اعلام شده ممکن و میسر می‌شده و ضرورتی به اعلام آدرس دیگری برای فرجام‌خواه نبوده است بنابراین از مجموع مراتب اشعاری مستفاد می‌گردد که محل اقامت زوج فرجام‌خواه در تاریخ تقدیم دادخواست از طرف زوجه فرجام‌خوانده همان آدرس اعلامی در دادخواست و در حوزه قضائی ت بوده که به اعتبار آن رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه خانواده ت بوده و به فرض تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه، مؤثر در مقام نخواهد بود بناء علی‌هذا ایراد وکیل فرجام‌خواه در خصوص مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و از حیث صلاحیت ایراد و اشکالی بر دادنامه فرجام‌خواسته وارد نمی‌باشد. ثانیاً: در ماهیت دعوی مطروحه محتویات پرونده حاکیست که زوجه فرجام‌خوانده و وکیل ایشان با دعای تحقق شروط ضمن‌العقد و عسر و حرج ناشی از مفارقت جسمانی فی‌مابین متجاوز از دو سال و سوءرفتار و سوءمعاشرت زوج نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و اخراج زوجه از منزل و ارسال وسایل شخصی و جهیزیه وی به منزل پدرش و مخفی نمودن خود از زوجه و کراهت زوجه از زوج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۴۳- ۱۸/۱۰/۹۰ با احراز عسر و حرج زوجه فرجام‌خوانده در تداوم زوجیت گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج فرجام‌خواه به مطلقه نمودن زوجه صادر نموده و زوج به توسط وکیل خود نسبت به رأی مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان ت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره مسبوق‌الذکر دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هم اکنون وکیل زوج نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که دادنامه فرجام‌خواسته به جهات ذیل واجد نقص تحقیقاتی بوده و در خور نقض است. ۱- محتویات پرونده مبین آن است که رابطه زوجیت در تاریخ ۱۳/۵/۸۷ برقرار گردیده و زوجین پس از برگزاری جشن عروسی در مرداد سال ۸۸ عملاً زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و چند ماهی دارای زندگی مشترک بوده‌اند ولی در پرونده امر معلوم نیست که زندگی مشترک آنان در شهر ت بوده یا در الف و چون زوجه ادعا نموده که زوج نامبرده را از زندگی مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و نیز جهیزیه وی را به منزل پدرش در شهر ت ارسال نموده لذا ضرورت داشته که دادگاه بدواً در مورد محل زندگی مشترک زوجین در مدتی که دارای زندگی مشترک بوده‌اند با اخذ توضیح از زوجین و وکلای آنان تحقیق و بررسی لازم معمول و سپس با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق واحد مددکاری دادگستری در محل زندگی مشترک زوجین از اطرافیان و بستگان و همسایگان و مطلعین و معتمدین محل در خصوص مدت زندگی مشترک زوجین و علت و منشاء اختلاف آنان و اینکه آیا زوج، زوجه را از منزل مشترک اخراج و متعاقباً وسایل شخصی و جهیزیه وی را به منزل پدرش ارسال نموده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ارسال جهیزیه به منزل پدر زوجه چگونه و توسط چه شخصی انجام شده است تحقیق و عندالاقتضا چنانچه از ناحیه زوجه گواهانی تعرفه شوند از گواهان در خصوص موارد مذکور استماع گواهی و تحقیق به عمل آید.
۲-زوجه فرجام‌خوانده با موافقت
زوج فرجام‌خواه جهت برگزاری امتحانات کارشناسی پایان ترم برای مدت ۴۵روز با تعهد به اینکه پس از برگزاری امتحانات به کشور مراجعت خواهد نمود به کشور ر محل تحصیل خود مسافرت کرده و بر اساس پاسخ اداره گذرنامه (برگ‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ پرونده) در تاریخ ۲/۱۰/۸۸ از کشور خارج و در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ به ایران مراجعت کرده است و چون مدت توقف و اقامت ایشان در کشور ربیش از مدت ۴۵روز مورد تعهد وی بوده ضرورت داشته که دادگاه از زوجه فرجام‌خوانده در خصوص مدت توقف بیش از ۴۵روز مورد تعهد وی در کشور ر اخذ توضیح به عمل آورده و چنانچه در خصوص مورد از طرف زوجه دلائل و مدارکی که اقامت بیش از مدت تعهد وی را در کشور ر توجیه نماید این دلائل و مدارک را اخذ و ضمیمه پرونده نماید. ۳- زوج فرجام‌خواه در شرایطی که همسرش با اجازه وی از کشور خارج شده و هنوز در ر اقامت داشته با اقامه دعوی علیه ایشان الزام وی را به تمکین خواستار شده و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۸- ۱/۲/۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده ت حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ بر اساس حکم مذکور اجراییه علیه زوجه صادر شد (اوراق ۴۵ و ۴۶ پرونده) و متعاقباً زوجه فرجام‌خوانده به موجب لایحه مورخ ۱۲/۶/۹۰ تقدیمی به دادگاه مزبور ضمن اعلام آمادگی خود به تمکین از زوج و اجرای حکم صادره تأکید نموده که مدتی است آمادگی خود را به تمکین به طریق مختلف به اطلاع شوهرش و هم‌چنین به دادگاه اعلام نموده مع‌هذا علیرغم گذشت چند ماه هیچ اقدامی از طرف شوهرش صورت نگرفته و بدین لحاظ تقاضای تعیین تکلیف نموده است لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز آنیکه آیا منظور زوج از اقامه دعوی تمکین و صدورحکم و اجراییه درخصوص مورد حقیقتاً مراجعت زوجه به زندگی مشترک و ایفاء وظایف زناشویی بوده و یا اینکه منظورش این بوده که برای فرار از ایفاء وظایف و تکالیف خود در مقابل زوجه با اقامه دعوی تمکین فقط حکم علیه زوجه صادر شود و به صدور همین حکم بسنده نماید بدون اینکه تمایل قلبی به مراجعت زوجه به زندگی مشترک داشته باشد، لازم بوده که دادگاه محترم با اختیار حاصله از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده اجرایی مربوط به دادنامه تمکین فوق‌الذکر را از مرجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید آن‌را در صورت‌مجلس منعکس و معلوم دارد که پس از اعلام آمادگی زوجه فرجام‌خوانده به اجرای حکم صادره و تمکین از زوج از طرف واحد اجرای احکام و هم‌چنین زوج فرجام‌خواه در تعقیب عملیات اجرایی و نهایتاً دلالت زوجه به زندگی مشترک چه اقداماتی انجام شده و پس از اعلام آمادگی زوجه به تمکین از زوج، علت عدم اجرای حکم تمکین صادره چه بوده است. ۴- وکیل زوج فرجام‌خواه با استناد به گواهی پزشکی قانونی مدعی است که زوجه فرجام‌خوانده باکره بوده و در صورت طلاق مستحق نصف مهریه خواهد بود و چون در گواهی پزشکی قانونی (برگ ۱۰۷ پرونده) پس از معاینه از زوجه فرجام‌خوانده فقط تصریح گردیده که پرده بکارت از نوع حلقوی و بدون پارگی است و به عمل مواقعه و نزدیکی و دخول هیچ اشاره‌ای نشده و ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله در موقع طلاق طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی‌باشد و هم‌چنین طلاق بدون نزدیکی بین زوجین هم طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی موجب انتفاء عده طلاق برای زوجه خواهد بود لذا جهت روشن شدن قضیه و احراز اینکه آیا در موقع طلاق زوجه مستحق تمام یا نصف مهریه خواهد بود و نیز آیا مکلف به رعایت عده طلاق می‌باشد یا خیر ضرورت داشته که دادگاه پیرو سابقه زوجه فرجام‌خوانده را به پزشکی قانونی معرفی تا با معاینه مجدد بالصراحه اعلام دارند که آیا بین زوجین عمل مواقعه و نزدیکی انجام شده است یا خیر. و سرانجام دادگاه پس از انجام تحقیقات در موارد مرقوم در فوق بر اساس نتیجه محصله با لحاظ دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء‌گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
