✅سؤال:
ملکی از طریق هیأت پنج نفره #موات اعلام گردیده و سند مالکیت که قبلاً به نام افراد حقیقی بوده به سازمان عمران اراضی استان سمنان واگذار و سند مالکیت به نام آن سازمان صادر شده است. مالک قبلی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی‌عنه اعم از موات تلقی نمودن زمین‌های مورد شکایت و #تصرف و #تملک و واگذاری آنها صادر و اعلام کرده است. اینک سؤال این است که آیا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقی نیز هست یا خیر و چه مرجعی باید دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟
✅نظریه مشورتى شماره ۴۶۷/۷ – ۱۳۶۸/۱/۷
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته؛ «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شود، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجراء برمی‌گردد…» با توجه به ملاک این ماده در مورد استعلام هم، باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دائر بر ابطال سند نیست.
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
