logo
logo
ممانعت از حق و مصداق آن در این مطلب

✍️ممانعت از حق

✅چکیده:
تعویض قفل آپارتمان توسط موجر به منظور جلوگیری از ورود مستأجر در مدت اجاره، مصداق ممانعت از حق است.

?مستندات:
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۱۰/۱۴
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۰۰

✅رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای الف.ب. علیه آقای ف.الف. فرزند ک. با وکالت آقای ع.ق. دایر به ممانعت از حق؛ با این توضیح که شاکی مدعی است قسمتی از یک اپارتمان اداری را از متهم به مدت یک سال اجاره کرده و در آن مستقر می‌شود قبل از انقضای موعد اجاره متهم با تعویض قفل آپارتمان مانع از ورود او به محل کارش شده و با توجه به عدم وجود قرارداد مکتوب منکر اجاره می‌شود. دادگاه با توجه به شکایت مطروحه و مستندات ابرازی شاکی از جمله یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال که در متن آن علت صدور را رهن محل متنازع‌فیه ذکر کرده است و نیز با توجه به دریافت وجه آن توسط متهم و اقاریر صریح متهم به تصرفات گذشته شاکی و همچنین با توجه به ارسال اظهارنامه توسط شاکی و تذکر به متهم مبنی بر نزدیک بودن انقضای مدت اجاره و نیز اقرار متهم به جلوگیری از ورود شاکی به محل مذکور و سایر قرائن و امارات وجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و نیز رفع ممانعت از حق محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
?رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به وکالت از آقای ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۸۴۱ مورخ ۲۶/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق موضوع شکایت آقای ر.الف. به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع ممانعت از حق محکوم گردیده که با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?مستشاران شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه

? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com ?

? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@ ?

 

موضوعات