✅چکیده:
نصب دوربین در قسمت مشاعات بدون اجازه سایر مالکین، مصداق مزاحمت از حق می‌باشد.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۲۹
?مرجع صدور: شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
✅رای بدوی
در خصوص اتهام م.د. دایر به ایجاد مزاحمت از حق و ممانعت از حق ـ نصب دوربین در قسمت مشاعات ـ نظر به شکایت شکات و کیفرخواست صادره از دادسرا و محتویات و عدم دفاعی از ناحیه متهم جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت مبلغ سه میلیون ریال با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام م. و ع.ر. دایر به مشارکت با متهم فوق‌الذکر با توجه به این‌که نامبردگان مالک ملک موصوف بوده و متهم م.د. مستأجر بوده و اقدامات فوق‌الذکر توسط مستأجر انجام شده است نه مالک و در خصوص اتهام هر سه متهم دایر بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی بزه و عدم توجه اتهام به م. و ع.ر. رأی بر برائت متهمان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و رأی محکومیت غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای د.غ. به وکالت از خانم ط.ز. فرزند ح. و آقایان ج.، ج.، م. و خانم ف. نام خانوادگی همه م. و خانم ع.د. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۳۰۰۱۵۲۸ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان خانم م. و آقای ع. نام خانوادگی هردو ر. از اتهام تغییر کاربری و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظرخوانده دیگر آقای م.د. از جهت تغییر کاربری برائت حاصل نموده و از جهت ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به جهت نصب دوربین در قسمت مشاعات به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
