✅وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در دادگاه ها/تخصصی کردن محاکم قضایی ضرورت انکارناپذیر دستگاه قضا

محمدجواد فتحی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی، گفت: قوه قضاییه درباره مواردی در برنامه سوم توسعه از جمله ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها و افزایش و کارایی خدمات حقوقی و قضایی موفقیت های لازم را کسب نکرده است، زیرا مراجعان به محاکم قضایی به این نکته اذعان دارند که رسیدگی به پرونده ها در شرایط قابل قبولی صورت نمی گیرد؛ بنابراین  موارد این چنینی به صلاح کشور نمی باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: وقتی دستگاه قضایی به طور رسمی اعلام می کند که ۱۵ میلیون پرونده قضایی در محاکم وجود دارد، این موضوع نشان می دهد که شرایط  مردم در مواجه با قوه قضاییه نیاز به تغییر دارد، از این رو کشوری با دارا بودن ۸۰ میلیون جمعیت چرا باید دارای ۱۵ میلیون پرونده باشد، از این رو در شرایط کنونی به طورمتوسط نصف مردم درگیر با دستگاه قضایی هستند.

وی با تاکید بر قضاوت دقیق دستگاه قضایی درجهت ختم رسیدگی به یک پرونده و جلوگیری از ایجاد یک پرونده قضایی دیگر، تصریح کرد: این درحالی است که این چنین حجم از پرونده های قضایی نشان می دهد که پرونده ها به طورکامل مختومه نشده و شاید در برخی شرایط  دعاوی جدید و شکایات دردستگاه ه قضایی ایجاد می شود که باید برای رفع آن تدابیر ویژه اتخاذ شود؛ به عنوان مثال در آموزش قضات، استخدام قضات، نظارت دقیق برعملکرد قضات باید نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم تصریح کرد: همچنین درتخصصی کردن دادگاه ها نقاط ضعف هایی وجود دارد که باید رفع شود، ازسوی دیگر در پیشگیری از جرائم و جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی موفقیت های لازم کسب نشده است، بنابراین همه این مسائل به نوعی درگیر با قوه قضاییه است که باید به رفع این مشکلات توجه کرد؛ البته این نقاط ضعف دارای ریشه های مختلفی است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: زمان رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی است و رسیدگی به پرونده ها در وقت های طولانی انجام می شود، بنابراین حجم رسیدگی به پرونده ها در دوره ای بسیار زیاد می شود که رغبت رسیدگی به پرونده ها را ازسوی قاضی کاهش می دهد، از این رو باید برای رفع این موانع و مشکلات  برنامه ریزی جدی صورت گیرد؛ ضمن اینکه باید در این شرایط مشخص شود که آیا نیازی به ایجاد یک برنامه دیگر وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون راهبردی قوه‌قضاییه با اشاره به نهایی شدن برنامه چهارم توسعه قضایی از ابلاغ آن در آینده نزدیک توسط ریاست قوه‌قضاییه خبر داد.

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw