✅ اصل عدم تبرع در قانون مدنی
طبق ماده ۲۶۵ در قانون مدنی: ”شخصی که یک مال به دیگری دهد، ظاهر در عدم تبرع می‌باشد”.
پس زمانی که کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن باشد، می‌تواند استرداد کند”. قبل از اینکه بحث را باز کنیم، باید بگوییم که چنین ماده‌ای از بخش اول ماده ۱۲۳۵ در قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در آن ماده عنوان شده است که هر پرداخت مستلزم وجود یک دِین یا ظاهر در وجود دینی است. هر آن چه بدون وجود دین پرداخت شود، قابل استرداد می‌باشد. از طرف دیگر استاد دکتر مهدی شهیدی می‌گوید لغت مقروض در ماده ۲۶۵ در معنای درست خودش استفاده نشده است و بهتر است به جایش لغت مدیون گفته شود. چرا؟ چون در ادبیات حقوقی کشور ما مقروض از لغت قرض گرفته شده است. به همین دلیل ممکن است تصور شود که این ماده در قانون به عقد قرض ارتباط دارد. در صورتی که چنین چیزی درست نیست.
ماده ۲۶۵ قانون مدنی در سایر عقدها و قراردها همچون ودیعه، وکالت و… نیز قابل استفاده می‌باشد. در صورتی که اختلافی میان طرفین قرارداد به وجود بیاید، می‌توان به این ماده استناد کرد. پس این مورد به عنوان مسامحه قانون‌گذار در نظر گرفته میشود و در عین خواندن مدیون، مقروض بنویسیم. زمانی که شخصی به دیگری مالی می‌دهد، نشان‌دهنده داشتن دین بر گردن فرد گیرنده است. پرداخت‌کننده می‌بایست دلیل برائت ذمه را ارائه کند. در این صورت می‌تواند مال خود را استرداد نماید. همینطور اثبات این مورد که مال از فردی به فرد دیگر داده شده است، برای استرداد آن کافی می‌باشد. فرد گیرنده که مدعی اشتغال ذمه پرداخت‌کننده است، باید برای ادعای خود دلیلی بیاورد. در غیر این صورت محکوم به استرداد می‌باشد.
• دیدگاه‌های مختلف در خصوص اصل عدم تبرع در فقه
دکتر امامی
ایشان نیز می‌گویند که اگر فردی که مالی را به شخص دیگر داده است، در دادگاه، درخواست استرداد آن چه که پرداخته است را بکند، دادگاه حکم رد مال را به دهنده می‌دهد. مگر این که فرد خوانده دعوی کند که وجه موردنظر در مقابل دِینی بوده است که فرد خواهان از قبل به او داشته است. و باید این موضوع را اثبات نماید.
دکتر شهیدی
دکتر شهیدی عقیده دارند، چیزی که در ابتدا با خواندن و دیدن این ماده و اصول حقوقی آن به ذهن متبادر میشود، این است که برای استرداد مال تنها باید تأدیه‌کننده، تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند. همچنین دیگر لازم نیست تعلق مال به خویش یا مدیون نبودن خود به گیرنده را اثبات نماید. در واقع گیرنده می‌بایست برای خودداری از بازگرداندن مال به تأدیه‌کننده علت را بیان کند و ثابت کند نسبت به آن استحقاق کافی را دارد. زیرا از ماده ۲۶۵ مشخص است که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نیست؛ اما این امر به این معنی نیست که قصد و نیت دادن مال، ادای دین یا اماره بر مدیون بودن دهنده به گیرنده است. پس مسئله در مورد استرداد مال، تابع قواعد کلی حقوقی می‌باشد و همچنین اگر در بخش دوم ماده دقت کنیم، درستی هر آن چه در تفسیر ماده بیان شده است، تایید می‌گردد. به خاطر اینکه در بخش دوم این نتیجه از بخش اول گرفته میشود: “اگر فردی که مدیون نمی‌باشد، مالی به دیگری بدهد، می‌تواند آن را استرداد نماید”.
دکتر کاتوزیان
یکی از افرادی که تحلیل‌های بیشتری در این مورد دارد، دکتر ناصر کاتوزیان است. ایشان می‌گوید که در صورتی که فردی چیزی به شخص دیگر بدهد و بدون آن که مقروض همان چیز باشد، می‌تواند استرداد کند. یعنی هر کس مالی به شخصی بدهد، می‌توان فرض کرد که دینش را ادا می‌کند. البته اگر او اثبات کند که دینی بر گردن نداشته است، می‌تواند استرداد کند. همچنین ادعای وجود یک عقد یا قرارداد قرض، وکالت و ودیعه نیاز به اثبات دارد.
• اصل عدم تبرع در اجرت المثل
اجرتالمثل جزو حقوق مالی یک زن به حساب می‌آید.
در واقع بهایی است که به عنوان دریافت مزد (عدم تبرع) برای کارهایی که در منزل و برای همسر انجام می‌دهد، پرداخت میشود. این کارها همان امور معمول مانند آشپزی، بزرگ کردن بچه‌ها و هر عمل دیگری است که در عرف جامعه بر عهده زن است. اجرتالمثل جزو حقوق زن است و اشاره به آن در شرط‌های ضمن عقد هم لازم نیست. این اصل در واقع بهایی است که در ازای کارهای خانه و به دستور مرد انجام می‌دهد. به بیان ساده، به همه کارهایی که زن بهرای دریافت مزد (عدم تبرع) در خانه خودش و شوهرش انجام می‌دهد، اجرتالمثل گفته میشود.
• اصل عدم تبرع و ادعای پرداخت مهریه
مهریه یکی دیگر از مواردی است که بر گردن مرد می‌باشد و باید به زن داده شود.
در اکثر موارد این موضوع عندالمطالبه است و باید به محض طلب از سوی زن، پرداخت شود. اما ممکن است در طول زندگی مرد علاوه بر پرداخت نفقه، اموالی را به زن بدهد که در ازای آن رسیدی هم دریافت نکند. اگر زن ادعای مهریه کند، مرد ادعا می‌کند که طبق آن اموال، وجه موردنظر پرداخت شده است. اگر یک از ادعاها مانند پرداخت مهریه، پرداخت تبرعی یا پرداخت غیر از مهریه ثابت شود، مؤثر در مقام می‌باشد و آثار حقوقی خود را خواهد داشت.
بنابراین، اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع می‌باشد و حق استرداد دارد. به خاطر اینکه افراد معمولا به صورت مجانی و از روی احسان به کسی چیزی نمی‌دهند، همین غلبه منشا اماره مذکور می‌باشد.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
