✅چکیده:
آرای دیوان عدالت اداری مبنی بر «افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضریب سالانه حقوق)» لازم‌الاجرا هستند

?تاریخ دادنامه: ۲۳/۳/۱۳۹۶
?شماره دادنامه: ۲۴٧
?کلاسه پرونده: ۹۴/۱۹۴
?مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ـ۱۷/۶/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۲ـ بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

❌متن نامه و بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
?نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲:
«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم
احتراماً با توجه به مکاتبات و سوالات دانشگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری، در خصوص افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم به آگاهی می‌رساند به استناد نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است. لذا بر این اساس آرای صادره از سوی دیوان مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضریب سالانه حقوق) قابل اجرا نمی‌باشد. لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.»
?بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲:
«جناب آقای مبارکی
مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: افزایش حقوق
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۷۰/۲۰۹ ـ ۱/۵/۱۳۹۲، در خصوص شکایت ارائه شده در دیـوان عـدالت اداری در مورد عـدم افزایـش حقوق کارکنـان به میـزان نرخ تـورم، به آگاهی می‌رساند:
حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته است و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است.»

✅رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۱۱۲۱۶/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ هر چند آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مصوبات هیأت وزیران که مبنی بر لزوم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده‌است در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی نقض شده، اما نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد و همچنین در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده‌است « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.»، بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضرایب سالانه حقوق) را غیر قابل اجرا اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن صادر شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
?رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw