✅آنچه باید در خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدانید

?هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ پارلمان قضایی کشور

هیات عمومی دیوان عدالت هر هفته روزهای سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به پرونده های مطرح شده رسیدگی می کند.
هیات عمومی دیوان براساس ماده هشت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی با حضور حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.
اکنون تعداد معاونان دیوان، هفت نفر و تعداد قضات شعب، ۱۱۳ قاضی است.
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به طور کلی هیات عمومی در سه مورد می تواند اقدام به صدور رای کند که عبارتند از: نخست، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری ها، موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات یاد شده به علت مغایرت با شرع یا قانون عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود؛ دوم، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و سوم، صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد، از اختیارات هیات عمومی دیوان است.
‏دیوان عدالت اداری، به عنوان نهادی قضایی، پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی در ساختار اداری کشور را برعهده دارد تا ضمن مبارزه‏ با ‏مظاهر فساد و تباهی‏ در ساختار اداری کشور، ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏، ارتقای سلامت اداری و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد، ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏ را که در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف ملت از شکل گیری دولت جمهوری اسلامی تبلور یافته، تحقق بخشد.
دیوان عدالت اداری با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در مهرماه ۱۳۶۱ فعالیت خود را آغاز کرد.
در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
بر این اساس، قانون ابتدایی دیوان عدالت اداری مشتمل بر ۲۵ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و البته پس از آن هم چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحات و تغییرات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ است.
طبق ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است و تشکیلات قضایی اداری با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می شود و براساس تبصره این ماده، رییس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضائیه در این زمینه ارائه کند.

** مأموریت محوری دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.
‌

**شکایات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست
لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری ها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست کند.

**دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی و مردم نهاد نیست
علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها، می توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی و مردم نهادی (NGO ها) نیست که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.
علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یاد شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw