✅ابطال ۲ ماده آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها درخصوص محدودیت فاصله و محدودیت حد نصاب جمعیتی برای تأسیس داروخانه
?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داروخانه‌ها را مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و مواد ۴ و ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها را ابطال کرد. این دو ماده، رعایت حد نصاب جمعیتی و فاصله معین را برای تأسیس داروخانه جدید لازم می‌دانست.
?دادنامه دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت انجمن داروسازان ایران و معاون وزیر بهداشت از تصمیم شورای رقابت صادر شد و هیأت عمومی دیوان، تصمیمات شورای رقابت را قابل ابطال ندانست و درعوض حکم به ابطال مواد پیش‌گفته داد.
? دادنامه شماره:
۲۰۴۷-۲۰۴۹
?مورخ :
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
?هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه اولاً: طبق ماده ۶۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و بر اساس بند ۱ ماده ۵۸ این قانون، تعریف مصادیق نیز در صلاحیت شورای رقابت است. ثانیاً: عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ از لفظ «مجوز کسب و کار» شامل پروانه های تأسیس داروخانه ها می شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد. همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و بند ۳ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. لیکن از آنجا که در تبصره ۱ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
