✅اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی

?مرجع اعتراض به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی

شورای اصلاحات ارضی ،در واقع شورایی است که اراضی کشاورزی را به زارعین صاحب نسق با توجه به میزان استحقاق و سابقه ی زراعت آنها،.اگذار می نماید .به هر حال آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مردادماه ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین میباشد و تصمیمات این شورا بر اساس قانون مربوط به اجازه ی اجرای آیین نامه قانون اصلاحات ارضی دارای اعتبار قانونی میباشد. اما سوال اینجاست که در صورت بروز اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و همینطور اسناد تنظیمی و حتی اشتباهات در شورا یا سازمانهای اصلاحات ارضی ،ابطال اسناد زراعی و اصلاح ان و…مرجع تصمیم گیری در اینگونه موارد با کجاست ر ؟دادگستری به عنوان مرجع عام و یا خود شورای اصلاحات ارضی ؟
بین محاکم دادگستری در خصوص این مورد اختلاف نظر وجو داشت به این شرح که :
برخی از قضات محاکم با این استدلال که مرجعیت عام دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مغایرتی با حق اقامه دعوی در محاکم دادگستری وجود ندارد.لذا نظر به امکان طرح دعوی باعناوینی چون ابطال سند زراعی و اصلاح آن و یا خلع ید از در محاکم دادگستری را دارند.اما برخی دیگر از محاکم در عوض با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی و… کاملا در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی بوده و شورای اصلاحات ارضی میتواند رای به اقاله و یا ابطال سند بدهد و رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود،نظر به عدم امکان دعوی در دادگستری با عناوین فوق را دارند

(در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌داده است رأی به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهدداد.
رأی مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌الاجرا خواهدبود،

در صورتیکه رأی مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیرماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهدشد.)
و طبق ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای ملّی وقت
(اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ
۱۹/دی/۱۳۴۰ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او با ملک براساس دیگری می‌باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات ‎‎‎ اصلاحات ارضی
مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع است،
دعاوی مطروحه در محـاکم قضایی که هنـوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده‌است تابع
مقررات این ماده می‌باشد.)

به هرحال باوجود اختلافات فراوانم در این خصوص ..
بنابراین: اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد
مربوط به آن به موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و
مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات
خاص نخواهدبود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی عدول از
صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی می‌تواند
از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق نماید.
بنا بر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر
گردیده‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

?د: رأی شماره۷۰۲ـ۲/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی
که به هر یک از آنها واگذار می‌شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی
است، و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب

ماده۳۸ آیین‌نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب)
شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ باالحاق یک تبصره به آیین‌نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید
نموده‌است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می‌گردد.»

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw