✅چکیده:
با توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدیم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک،نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح شده، محکوم به رد است.

?دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶
?مورخ: ۰۹/۰۷/۱۳۹۲

✅بدوی:
در خصوص درخواست آقای ع.الف. به طرفیت آقایان ۱-الف.ح. ۲-ع.ج. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده کلاسه۸۸/۱۴۸/اجرا/۱۵۰و تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ و هزینه دادرسی خواهان توضیح داده که پلاک ثبتی یاد شده را در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶طی سند عادی از خوانده دوم خریداری کردم و به علت مشکلاتی که با شهرداری داشتم نتوانستم تنظیم سند را انجام دهم ملک از تاریخ ۲۱/۱۰/۸۶در تصرف من است و در آنجا سکونت دارم در تاریخ ۶/۳/۸۸ با همکاری و هماهنگی آقای ع.ج. جهت اخذ وام سند را در رهن بانک کشاورزی قرار دادم و کلیه اسناد ملک فوق از سال ۱۳۸۶در ید اینجانب است و مضافاً به اینکه تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت آقای ع.ج. و اجراییه صادره و تاریخ توقیف پلاک ثبتی موصوف بعد از تاریخ مبایعه نامه و تصرف این جانب می باشد و مبایعه نامه من … است تقاضای رفع توقیف را دارم خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشدند از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سند عادی مورخه ۲۱/۱۰/۸۶انعقاد عقد بیع در خصوص پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ فی مابین خواهان (الف.ح.)و خوانده دوم(ع.ج.)محرز و مسلم است و با توجه به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشدند و ایراد و انکاری نسبت به سند ابرازی (مورخه ۲۱/۱۰/۸۶) به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه تاریخ انعقاد عقد بیع مورد اشاره مقدم بر تاریخ توقیف ملک موضوع پرونده می باشد دادگاه ضمن احراز صحت سند عادی مورخه ۲۱/۱/۸۶با پذیرش درخواست خواهان در اجرای مواد۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف پلاک ثبتی ۲۰۹۸۹/۱ واقع در شهریار و محکومیت خوانده آقای الف.ح. به پرداخت ۰۰۰/۴۸ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه است.
?رییس شعبه ۱۴۸دادگاه حقوقی تهران

✅ تجدیدنظر:

تجدیدنظر خواهی الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵-۹۲/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی مشارٌالیه از دادنامه غیابی شماره ۱۷۵-۹۲/۲/۳۰ متضمّن رفع توقیف از پلاک ثبتی شماره ۱/۲۰۹۸۹ واقع در شهریار در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و ضمن رد واخواهی، دادنامه غیابی تأیید شده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا معترض ثالث اجرایی با تقدیم یک برگ مبایعه نامه عادی مربوط به تاریخ ۸۶/۱۰/۲۱ مدعی خریداری رقبه مورد ترافع گردیده و تقاضای رفع توقیف آن که برای استیفاء طلب تجدیدنظرخواه توقیف شده را نموده، در حالی که، اولاً – مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانونی مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم سند داشته معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. ثانیاً – در معامله مورد ادعای معترض ثالث مقررات مواد بند یک ماده ۴۶ و بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک رعایت نشده و مطابق مقررات ماده ۴۸ همان قانون این سند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نیست، ثالثاً – اسناد رسمی شماره ۱۱۸۴۶ –۸۸/۸/۱۱ و شماره۱۱۲۶۱ – ۸۸/۳/۶ هر دو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … شهریار حکایت از آن دارد که آقای ع.ج. محکومٌ علیه دادنامه شماره ۲۸۲ – ۸۸/۲/۳۰ این دادگاه، پلاک ثبتی متنازعٌ فیه را در رهن بانک کشاورزی قرارداده و با اعلام اینکه مالک پلاک ثبتی مذکور هست مبادرت به امضاء اسناد رهنی یاد شده نموده است. این اسناد در تاریخی مؤخر بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۰/۲۱ تنظیم گردیده و دلالت بر آن دارد که در سال ۱۳۸۸ کماکان ملک در مالکیت ع.ج. قرار داشته و به معترض ثالث واگذار نگردیده است. رابعاً – اظهارات ج.ب. به عنوان شاهد معامله مورخ ۸۶/۱۰/۲۱نیز مؤثر در مقام نبوده و مفید فایده نمی باشد. زیرا ادعای معترض ثالث مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی با شهادت یک نفر شاهد قابل اثبات نیست و مطابق ماده۲۴۱ قانون یاد شده نیز تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره ۴۰۵ – ۹۲/۴/۳۱ و دادنامه شماره ۱۷۵ – ۹۲/۲/۳۰،حکم به بی حقی و بطلان ادعای معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
?رئیس شعبه۱۰ تجدیدنظر استان تهران – مستشار/پژوهشگاه قوه قضاییه

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw