✅بخشنامه تکلیف دفاتر اسناد رسمی جهت ارائه صورت حساب فصلی ابطال شد
?شماره دادنامه: ۳۷۹
?تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۹۳/۸۵۲
?موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۰/۱۳۹۰ ۲- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۲۳۱/ص-۲۸/۲/۱۳۹۲ و بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷/۲۰۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۲
?متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۰/۱۳۹۰:
دستورالعمل
۵۶۲ ۹۰ ۱۶۹ مکرر م
مخاطبین/ذینفعان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
موضوع دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
….
….
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
«رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور»
ب: بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۲۳۱/ص-۲۸/۲/۱۳۹۲:
جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی
رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۹۹۹-۱۱/۲/۱۳۹۲ عنوان قائم محترم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال صورت معاملات الکترونیکی در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر به استحضار می رساند:
بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۰/۱۳۹۰، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای « الف» و «ب» قانون مذکور مکلف به اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت عدم اجرا مشمول جرایم متعلقه که غیر قابل بخشش
می باشد خواهند شد.
در همین راستا دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند کلیه مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و … را که تحت هر عنوان از جمله « حق التحریر» از مشتریان برای انجام امور مربوطه و به جهت درآمد خود دریافت می دارند در فهرست فروش و نیز کلیه مبالغ خرید و هزینه های انجام شده را در فهرست خرید ارسال نمایند. ارسال فهرست قراردادها نیز مربوط به قراردادهای دفاتر مذکور با اشخاص می باشد که به جهت فعالیتهای اقتصادی انجام گرفته است. همچنین صدور و یا دریافت صورتحساب حسب مورد بر اساس مفاد دستورالعمل فوق الزامی می باشد. بدیهی است مبلغ معامله بین متعاملین ارتباطی با فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نداشته و ارسال اطلاعات مذکور ضرورتی ندارد.
شایسته است با توجه به اینکه کلیه تکالیف و جرایم متعلقه در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مذکور و نیز دستورالعمل صادره وجود دارد و از طریق سامانه سازمان قابل دریافت است، ترتیبی اتخاذ نمایید تا به نحو مقتضی اطلاع رسانی به دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران انجام گیرد و با مطالعه دقیق تکالیف مذکور به وظایف قانونی خویش عمل نموده و مشمول جریمه از این بابت نگردند.-مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی ”
?بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص-۲۷/۱۲/۱۳۹۲:
” ۱۰ – بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاههای املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد. ”
✅رأی هیأت عمومی
به موجب بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده ۱۶۹ مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
