logo
logo
بخشنامه معاونت حقوقى گمرک ایران مبنى بر عدم پذیرش اسناد مثبته گمرکی

✅چکیده:
بخشنامه معاونت حقوقى گمرک ایران مبنى بر عدم پذیرش اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد ، با شکایت یک محکوم در سازمان تعزیرات حکومتى ابطال شد

?تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۶۵۰/۹۴
?شماره دادنامه: ۴۶۵
?موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴-۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران

 

✅گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴-۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام به استحضار می رساند موکل طبق دادنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۰۰۰۰۰۴ تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر از بابت اتهام قاچاق ۶۹۰۰ توپ شکم بند و ۲۱۰۰ جفت زانو بند به شرح گزارش گمرک سهلان محکوم به ضبط کالا و پرداخت مبلغ نهصد و سی و هشت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و چهارده ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه در حق صندوق دولت شده و بخشنامه شماره ۱۰۵۵۱۳۹۱۰۰۰۴۰۳ مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر در صدر دادنامه مذکور بوده در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طرق قانونی تحصیل مال نموده اند می باشند و نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ قانون امور گمرکی در مورد کالاهایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک مالک کالا نسبت به ورود کالا بدون مجوز به کشور اقدام می نمایند در دادنامه مذکور حامل کالا به علت اشتباه و ترسیدن، مجوزی را به کاشفین کالا ارائه داده که مطابقتی با نوع کالا نداشته و متعاقباً موکل نسبت به ارائه سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند نموده متاسفانه مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالاها با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است و نظر به اینکه هدف قانونگذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی به وارد نمودن کالا اقدام می نمایند نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و پرداخت حقوق گمرکی نسبت به خرید کالا اقدام می نمایند. علی ایحال استناد به بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و به نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می باشد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸۴۵/۳۷/۱۰۴/۵۴- ۹/۲/۱۳۷۶ معاونت حقوقی گمرک ایران مورد استدعاست..

✅رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی منصرف شده است، بنابراین از این جهت موجبی برای رسیدگی در هیأت عمومی وجود ندارد.
ب: اطلاق بخشنامه مورد شکایت از این جهت که اسناد مثبته گمرکی ارائه شده جدید که صحیح و منطبق با کالای اظهار شده می باشد را قابل پذیرش ندانسته است، از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات