تراکم کاری قوه قضائیه موجب نارضایتی مردم شده است
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛با اشاره به نارضایتی مردم از دستگاه قضا اظهار داشت :متاسفانه شرایط جامعه به گونه ای است که روز به روز بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مالی و فرهنگی خانواده ها افزوده می شود و اولین مرجع برای رفع مشکلات قوه قضائیه است که همین امر موجب تراکم کار در قوه قضائیه و نارضایتی مردم می شود.
وی با بیان اینکه پرونده های صدور چک بلا محل، سرقت، در پی نابسامانی های اقتصادی افزایش پیدا می کند، تاکید کرد: نابسامانی های اجتماع و افزایش پرونده جرایم، تاثیر مستقیم بر تراکم کاری قوه قضائیه دارد از این رو نباید انتظار داشته باشیم که وضعیت دستگاه قضا بهیود پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلش شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای کاهش حجم کاری دستگاه قضایی، برخی از امور را به دستگاه های دیگر برون سپاری کرد، گفت:بیشتر امور در قوه قضاییه ماهیت قضایی دارد و باید برای آن ها حکم صادر کرد، البته شورای نگهبان تا حدودی فشار کاری دستگاه قضایی را کم کرده است اما کافی نیست.
وی گفت:قرار بود سازمان ثبت اسناد به وزارت کشور سپرده شود، البته تا حدودی می توان اسناد لازم الااجرا را بدون مراجعه به دفترخانه ها ثبت کرد اما بیش از این نمی توان کار سازمان ثبت را به دستگاه های دیگر ارجاع داد زیرا بقیه امور ماهیت حقوقی و قضایی دارند.
کاظمی با بیان اینکه افزایش اطاله دادرسی یکی دیگر از موارد نارضایتی مردم است و قرار بود آیین دادرسی کیفری جدید اطاله ی دادرسی را کاهش دهد، گفت: متاسفانه آیین دادرسی کیفری جدید علاوه بر آنکه تاثیری در کاهش اطاله دادرسی ها نداشته ، باعث ایجاد مشکل در دادگاه های تجدید نظر هم شده است، زیرا در گذشته نیاز به تعیین وقت برای پرونده ها در محاکم تجدید نظر نبود اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده است که پرونده ها باید در محاکم تجدید نظر تعیین وقت شوند و این موضوع باعث تجمع پرونده ها در محاکم تجدید نظر شده است.
وی افزود:قوه قضاییه باید راهکاری برای کاهش اطاله دادرسی به مجلس پیشنهاد دهد.
کاظمی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی ها کمبود قاضی در محاکم است، تصریح کرد: البته مجلس مجوز استخدام تعداد محدودی قاضی به دستگاه قضایی داده است اما این تعداد کمتر از میزانی است که قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد داده بود.
کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:
