حقوق مالى زن
✅چکیده:
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی‌که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۷۸
✅رای دیوان
فرجام‌خواهی آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۳-۹۳ مورخ ۳۰/۴/۹۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن الزام فرجام‌خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی درخور نقض است زیرا زوجه به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به اینکه زوج از تاریخ ۱/۹/۸۹ تاکنون وی را در منزل پدرش بلاتکلیف رها نموده و نفقه‌ای به وی پرداخت ننموده و در مدت یک‌سال زندگی مشترک وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و خودش ایشان را به کرند غربی منزل پدرش آورده و بلاتکلیف گذاشته مدعی عسروحرج خود در تداوم زوجیت گردیده و درخواست صدور حکم طلاق را نموده و علاوه بر تعرفه گواهان که در مرحله دادرسی بدوی از آنان استماع گواهی به‌عمل آمده جهت اثبات تصاویر دادنامه شماره ۴۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شعبه ۶۲ شورای حل اختلاف کرمانشاه و دادنامه شماره ۸۰۳- ۲۷/۶/۹۱ شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه که در جهت تأیید آن اصدار یافته و متضمن محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱/۹/۹۰ لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه مبلغ یکصد و بیست هزار تومان بوده تقدیم نموده است. زوج در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر و همچنین در لایحه دفاعیه وارده به شماره ۸۹۱- ۳۰/۱۰/۹۲ ادعا نموده که زوجه بدون اذن و رضایت وی منزل مشترک را ترک نموده و با وجود اینکه عده‌ای از اقوام و بستگان جهت مراجعه ایشان مداخله و اقدام نموده‌اند معهذا نامبرده به بهانه واهی حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده و حتی نفقه ایشان را پرداخت نموده و جهت اثبات مراتب ادعائی خود ضمن ارائه یک فقره فیش بانکی یک برگ استشهادیه محلی که عده‌ای ذیل آن را تسجیل نموده‌اند به پیوست لایحه تجدیدنظر تقدیم و در لایحه دفاعیه تقدیمی در مرحله بدوی به گواهی گواهان استناد نموده است چون در پرونده امر بررسی و تحقیق نشده که آیا زوج زوجه را به منزل پدرش در کرند غربی برده و به مدت بیش از سه سال بلاتکلیف رها نموده یا اینکه زوجه رأساً و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش رفته و از مراجعت و بازگشت بعدی به منزل شوهرش امتناع ورزیده است و از مؤدای گواهی گواهان زوجه صحت و سقم مراتب مرقوم احراز نمی‌گردد و همچنین بررسی به‌عمل نیامده که آیا حکم نفقه مورد استناد زوجه که از جهات اصلی تحقق عسروحرج اعلام گردیده با درخواست زوجه به مرحله اجرا درآمده و منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زوج گردیده است یا خیر؟ و آیا زوج علی‌رغم ابلاغ اجرائیه مستنکف از پرداخت نفقه مورد حکم بوده است یا خیر و اساساً نفقه چه مدت به مرحله اجرا درآمده و میزان و مبلغ آن چقدر بوده است در مقدرات دعوی مطروحه و مآلاً در احراز استحقاق یا عدم استحقاق زوجه بر خواسته طلاق مطروحه مؤثر بوده است لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر از گواهان و مسجلین استشهادیه مدرکیه زوج و عندالاقتضاء از گواهان زوجه وفق مقررات در خصوص مراتب ادعائی آنان و اینکه آیا زوجه طوعاً و بدون اذن زوج منزل مشترک را ترک و به منزل پدرش مراجعه و از مراجعت بعدی به زندگی مشترک خودداری نموده یا اینکه زوج، زوجه را برخلاف میل ایشان به منزل پدرش در کرند غربی روانه و در آنجا بلاتکلیف رها نموده است یا خیر و همچنین آیا متعاقباً از ناحیه زوج جهت بازگشت زوجه به منزل و زندگی مشترک هیچ اقدامی به‌عمل آمده و نیز افرادی را جهت مراجعت زوجه به نزد ایشان و خانواده روانه نموده است یا خیر و اساساً علت و منشأ اختلاف طرفین که مآلاً موجب مفارقت جسمانی طویل‌المدت بین آنان گردیده چه بوده و در حال حاضر آیا زوج دارای امکانات لازم و مناسب جهت بازگشت زوج به زندگی مشترک می‌باشد یا خیر و نیز دارای محل سکونت مستقل و مناسب برای زندگی مشترک می‌باشد یا خیر و به‌طورکلی شغل و حرفه وی و میزان درآمد متعارف ماهیانه وی چقدر می‌باشد و قدرت تأمین و پرداخت هزینه‌های متعارف همسرش می‌باشد یا خیر تحقیق لازم معمول و سپس پرونده نفقه موضوع دادنامه شماره ۴۷۷- ۱۶/۱۱/۹۰ شعبه ۶۲ شورای حل اختلاف (برگ ۲۲ پرونده) و همچنین پرونده اجرائی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و پس از وصول خلاصه مفید آن‌ها را در صورت‌مجلس منعکس و تصاویر اوراق ضروری این پرونده‌ها را استخراج و پیوست پرونده امر نموده و بررسی و معلوم دارد که آیا از طرف زوجه درخواست اجرای حکم به‌عمل آمده و نیز اجرائیه صادر گردیده است یا خیر و آیا اجرائیه به زوج ابلاغ شده و در چه تاریخی ابلاغ گردیده و وجه موضوع اجرائیه چقدر بوده و چه اقداماتی در عملیات اجرائی به‌عمل آمده و مآلاً آیا از طرف زوج اقدامی جهت پرداخت نفقه موضوع اجرائیه به‌عمل آمده است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ چه مبلغ و در چه تاریخی از طرف زوج پرداخت گردیده است و نیز بررسی و معلوم گردد که آیا فیش بانکی مضبوط در پرونده امر (برگ ۵۷ پرونده) ارتباطی به پرونده اجرایی مربوط به نفقه دارد یا خیر و پس از انجام موارد مرقوم در فوق و تکمیل تحقیقات سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی با لحاظ اینکه مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب بوده فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجرا بوده و درمواردی‌که طلاق به درخواست زوجه می‌باشد مقررات ماده مذکور در چنین مواردی قابل اعمال و اجرا نخواهد بود و در واقع حقوق مالی زوجه از حدود خواسته مطروحه تجاوز خواهد داشت، اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته……….
?رئیس شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور- مستشاران/پژوهشگاه قوه قضائیه
? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید
? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام
