✅چکیده:
نامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جواز نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف و همچنین تنزل مقامی که موجب کاهش حقوق شود ابطال شد
?شماره دادنامه: ۴۷۳
?تاریخ دادنامه: ۱۷/۵/۱۳۹۶
?کلاسه پرونده: ۹۴/۷۹۴
?مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
?موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
?متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
” جناب آقای فلاح زاده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲-۲۱/۱۰/۱۳۹۱ به آگاهی می رسانم:
۱- نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
۲- تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
۳- کاهش مزد کارگر را نمی توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می باشد.”
? نامه شماره ۷۶۷۵۲-۲۱/۱۰/۱۳۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
” جناب آقای ظریفی
مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱-۷/۵/۱۳۸۲ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیأت حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. – مدیرکل ”
✅رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw
