✅چکیده :
صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است . مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه ! ؛ اما علم متهم به نسبیت جواز بابد برای دادگاه احراز شود

?شماره دادنامه: ۹۶۰۹۹۷۲۶۴۶۱۰۰۲۷۲

✅گردش کار

در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ پرونده کلاسه ۹۶۰۳۱۹ در وقت فوق العاده تحت نظر است، ملاحظه می گردد حسب گزارش مرجع انتظامی متهم در حین حمل سلاح با وصف جواز به نام دیگری توقیف و دستگیر شده است. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و اخذ اظهارات متهم در خصوص گزارش ارجاعی و کشف واقع، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

✅رأی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ

در خصوص اتهام آقای مرتضی * فرزند * فاقد سابقه کیفری دایر بر حمل غیرمجاز اسلحه، بدین توضیح که متهم راننده آژانس بوده است و در جلسه دادگاه چنین دفاع کرده است: «میدونستم که اسلحه مجوز دارد ولی نمیدونستم که حمل آن توسط اینجانب غیرمجاز میباشد.» حال آنکه بر اساس ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، صرف حمل سلاح به طور غیرمجاز جرم دانسته شده است و توجهاً به مقررات مربوطه مجاز تلقی شدن رفتار به نسبت «اشخاص» است نه «سلاح» ـ چون جواز به نام شخص صادر می شود نه برای اسلحه! ـ ؛ دادگاه علم وی به نسبیت جواز را محرز نمی داند و مبرهن است که ذهنیت متهم بر آن بوده است که «چون سلاح دارای جواز است، حمل آن مانعی ندارد»؛ علی هذا با توجه به گزارش مرجع انتظامی و توضیحات شفاهی صاحب سلاح به هویت کوروش *** ـ که مجوز مربوطه را از سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و اطلاعات آن با اسلحه موجود مطابقت داده شده است ـ دادگاه با استقبال از نرمش قانونگذار ایرانی که پذیرش جهل به قانون را مقید به عدم امکان تحصیل علم به عادت قرار داده است؛ توجهاً به این نکته که برای راننده تاکسی چنین امکانی در رابطه با اطلاع از نسبیت جواز وجود نداشته و این مصرع حافظ شرح حالش بوده است: «بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند …»؛ مستند به مفهوم مخالف صدر ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی جهل وی را مانع از مجازات می داند. این گام لرزان قانونگذار هم به حق شایسته تقدیر است، چرا که قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» همزاد پیدایش قانون و شکل گیری حکومت قانون بوده است و «جهل به قانون» همواره در ادبیات حقوق کیفری به غیررافع بودن مسئولیت پیوند خورده است. مضمون این قاعده، این است که احدی در مقام اثبات نمی‌تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم. امروزه به حدی این قاعده شیوع دارد که اکثر نظام های حقوقی آن را از اصول مسلم حقوق کیفری قلمداد کرده اند. (برای مثال بنگرید به: ماده ۳ قانون جزای فرانسه، مواد ۸۱ و ۸۲ قانون جزای اتریش، ماده ۴۴ قانون جزای ایتالیا، ماده ۷۹ قانون جزای پرتغال، ماده ۵۹ قانون جزای آلمان، ماده ۲۶ قانون جزای مصر و …) علی ای حال، دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توسل به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و در راستای ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان البرز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
شایان ذکر است بر اساس رویکرد معرفت شناسانه به عیار جهل در منزلت قانون در یک نظام فهم (منطق) فازی؛ مراتب جهل از عدم علم مطلق تا عدم علم اجمالی و عدم علم ظنی در پژوهشی مستقل قابل تأمل و ملاحظه و طیف بندی است که تا به امروز مورد اقبال پژوهشگران واقع نشده است و دادگاه از ثمرات چنین پژوهش هایی در دادرسی های خود کاملاً بی بهره است و جا دارد توجه نظام حقوقی و پژوهشگران را به چنین موضوعاتی جلب نماید.

?دادرس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان

کانال تلگرامی موسسه حقوقی عدل آوران آرسیس:

@arsislaw